طالب النائب محمد الشورى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار خاص باستبعاد الصرف الصحى ومياه الشرب متمثلة فى قطاعاتها المختلفة من ميزانية وزارة الصحة، واصفا استمرار تبعية ميزانية الصرف الصحى لوزارة الصحة بالقرار الهوائى.
وأضاف الشورى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، برئاسة الدكتور محمد علمارى، والمخصص لمناقشة الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، أن الميزانية التى يتم رصدها كل عام لوزارة الصحة تنفق فى العديد من الأبواب التى لا تعود بالنفع على المواطن بشكل صريح، مطالبا بتوجيه كل الميزانية لخدمة المواطن.
وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن الهيئة القومية لمياه الشرب والجهاز التنظيمة لمياه الشرب المخصص لهما فى الموازنة الجديدة 13 مليار جنيه يقدمون خدمات للمواطنين ويحصلون على مقابل يدرج فى خزانتهما ولا يعود للصحة أى نفع مادى على الرغم من حصولهما على ميزانية من وزارة الصحة.
