كتبت أمس الأول، السبت 29 إبريل، مقالا تحت عنوان «إلى قضاة مصر.. استشعروا الحرج ولا تنساقوا وراء دعوات الاصطدام بالدولة، متكئا على رصيد كبير من الاحترام والتقدير المتبادل، بينى وبين القضاة، والعكس.
وذكرت فى المقال من بين ما ذكرت، الآتى نصا: «أهمس فى أذن القضاة، ناصحا أمينا، على أرضية الاحترام والتوقير الشديد، أن أسباب المعركة، ليست فى صالحكم، فالتعديلات التى نالت من قانون الهيئات القضائية، عادية وليست جوهرية ولا تنال من هيبتكم، مع ضرورة الوضع فى الاعتبار حركة الشارع، وردود أفعاله، فالشعب يضج ألما من إجراءات التقاضى الطويلة، وأن القضية الواحدة تستغرق عقودا، وأن القتلة والإرهابيين الذين حصدوا أرواح الأبرياء، لم تنل منهم يد العدالة منذ 4 سنوات كاملة، ومازالت إجراءات التقاضى مستمرة ولا يعلم أحد هل يستغرق الأمر سنوات أخرى، ثم يخرج هؤلاء حاملين صكوك البراءة؟ الشارع يرى أن السادة القضاة انتفضوا من أجل مزايا خاصة، ولم ينتفضوا من أجل ثورة تشريعية حقيقية، مواكبة لتطورات الجرائم المذهلة، وتساهم فى إجراءات تقاضى سريعة، وأحكاما ناجزة ورادعة، وتضمن للمظلوم أن يحصل على حقوقه العادلة كاملة وغير منقوصة وبكرامة».
وقلت أيضا: «كما أهمس فى أذن قضاة مجلس الدولة، تحديدا، ناصحا أمينا، بأن إعلان الحرب ضد الدولة، فى قضية تعديلات قانون الهيئات القضائية، خاسرة جدا، خاصة أن المتابع، من رجل الشارع العادى والبسيط وقبل المثقف، وفى هذا التوقيت، سيلاحظ أن هناك تربصا بالدولة، ومحاولة قوية للحصول على المنافع والمزايا، والدليل الأحكام الصادرة لصالح القضاة بالحصول على مزايا مالية ضخمة، من عينة الحكم الذى صدر منذ أسبوعين تقريبا، الذى أعطى الحق لكل قاضٍ بمجلس الدولة الحصول على ما يقرب من 160 ألف جنيه سنويا مكافأة وبأثر رجعى لمدة خمس سنوات.. وتعالوا نتفق أن الدولة حريصة كل الحرص على احترام المؤسسات، وعدم الاصطدام بها، أو المساس بها، ولكن تعالوا نعترف بأن جميع المؤسسات تحتاج إلى إصلاح حقيقى، وبيدى وليس بيد عمرو، ولكن إذا تأخرت أيدى المؤسسات فى الإصلاح، فلا تغضب إذا تدخلت يد عمرو».
كما ذكرت أن الصدام، وركوب قطار العنت لدهس إرادة الدولة، ليس فى مصلحة القضاء، ولا فى مصلحة أى مؤسسة من المؤسسات الرسمية، مع الوضع فى الاعتبار، ضرورة إلقاء نظرة متفحصة وعميقة للشارع، وهل يضج عن آخره من «استشعار حرج القضاة عن نظر القضايا.. واستمرار إجراءات التقاضى عقودا من الزمن.. وبراءة إرهابيين ومجرمين مشاهير؟»
وعقب نشر المقال، لاحت بوادر الحل فى سماء مقرات الهيئات القضائية الموقرة، ولا أدعى أن المقال، لعب دورا فى تطهير طريق حل الأزمة، ربما لعبت الصدفة دورا بارزا أن الحل فى نهاية اليوم الذى نشر فيه المقال، فقد أصدر المجلس الخاص لمجلس الدولة، بيانا يعلن فيه موافقته على ترشيح ثلاثة قضاة يختار من بينهم الرئيس واحدا، لرئاسة مجلس الدولة، ثم أعقبها النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة.
وكان القرار المهم، عندما أعلن المجلس الأعلى للقضاء، موافقته على ترشيح ثلاثة، من بين أقدم 7 نواب بمحكمة النقض، وإرسالها لرئاسة الجمهورية قبل 60 يومًا من خروج رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالى إلى المعاش يوم 30 يونيو المقبل، لاختيار واحد من بينهم لرئاسة محكمة النقض.
قرارات الهيئات القضائية، الالتزام بالتعديلات على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، نزع فتيل أزمة، حاول المتربصون إشعالها بين القضاة، من ناحية، ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية من ناحية ثانية.
نعم، كان هناك متربصون، كارهون للقضاة، ومؤسسات الدولة المختلفة، وحاولوا إشعال النار فى صدور القضاة للصدام الدامى مع أجهزة الدولة المختلفة، ليتسنى لهم العبث فى أمن وأمان هذا الوطن، ونفذ الخطة نواب تكتل ما يطلق عليه اصطلاحا «واهيا» 25/30، عندما انسحبوا من جلسة إقرار التعديلات على قانون اختيار الهيئات القضائية، ونظموا مؤتمرا صحفيا، هاجوا فيه وماجوا، واتهموا البرلمان الذين ينتمون إليه، بالتغول على السلطات الأخرى.
موقف تكتل 25/30، استعراض عضلات، ومحاولة إحراج البرلمان، واكتساب شهرة، على طريقة خالف تعرف، مع العلم أن أعضاء هذا التكتل من الذين تصدروا مشهد ثورة الخراب والدمار والتفكك «25 يناير»، وشاركوا فى المظاهرات التى قادها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للمطالبة بتطهير القضاء، وأقاموا الأفراح واليالى الملاح ابتهاجا وإشادة بقرار المعزول محمد مرسى العياط باستبعاد النائب العام عبد المجيد محمود، وتعيين الإخوانى طلعت عبدالله بديلا عنه.
محاولة أعضاء تكتل نواب ثورة 25 يناير، المعروف اصطلاحا بتكتل 25/30، إشعال نار الفتنة بين القضاة والدولة، هدفها المتاجرة وتوظيفها سياسيا، وتأجيج الشارع، فى تصور خاطئ وغير مبنى على حقائق، أن القضاة سيعيدون سيناريو اجتماعاتهم وتصعيدهم إبان الإخوان، وكانوا مسمارا مهما فى نعش الجماعة الإرهابية ورئيسهم المعزول.
لكن القضاة، وبتصرف الكبار، ورجال الدولة، يدركون الفارق الشاسع بين نظام تبنى الإرهاب نهجا، ووضع خطة اختطاف الدولة لصالح جماعة، ونظام يبحث عن المحافظة على الدولة، وأمنها واستقرارها، لصالح كل المصريين، ويحترم ويعلى من شأن المؤسسات.
وكما نصحنا القضاة بعدم الاصطدام بالدولة، فلزما علينا أن نشكرهم ونثمن موقفهم لتفويت الفرصة على المتربصين، والكارهين لهم قبل مؤسسات الدولة وعلى رأسهم نواب ثورة الخراب والدمار 25 يناير!!
