كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، تسلم خطابا من مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، بشأن قيمة المكافآت التى حصل عليها يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، خلال فترة عمله خبيرا اقتصاديا بالأمم المتحدة الذى تضمن حصوله على 2 مليون دولار أمريكى، خلال الفترة من 1981 وحتى 1987.
وأوضحت المصادر، أن دفاع يوسف بطرس غالى كان قد اعترض خلال جلسة التفاوض على طلب التصالح المقدم من موكله على تقارير خبراء جهاز الكسب حول تقييم ثروة التى يمتلكها "غالى"، وطلب استبعاد الأموال التى حصل عليها خلال فترة عمله خبيرا اقتصاديا بالأمم المتحدة والتى استمرت من عام 1981 وحتى عام 1987 .
وذكر محامى وزير المالية الأسبق فى اعتراضه على التقارير، أن هناك جهات حكومية عمل بها موكله خلال الفترة من 1986 إلى 1993 كمستشار اقتصادى والتي كان يتقاضي عنها ما يقرب من 80 ألف جنيه شهريًا، بجانب عمله في مكتب الأمم المتحدة وتقاضيه ما يقرب من 25 ألف دولار شهريًا، مشيرًا إلى أن خبراء الكسب غير المشروع لم يحتسبوا هذه الأموال ضمن ثروته.
وأشارت المصادر إلى أن جهاز الكسب غير المشروع خاطب مكتب الأمم المتحدة للاستعلام عن قيمة ما تقاضاه "غالى" من عمله كمستشار اقتصادى والذى رد على الجهاز بصحة عمله فى المكتب وقيمة الأموال التى حصل عليها مضيفة أن جهاز الكسب ينتظر رد مجلس الوزراء، بشأن المكافآت التى حصل عليها وزير المالية الأسبق خلال فترة عمله بالحكومة، كمستشار اقتصادى قبل توليه مقاليد وزارة المالية.
ورجحت المصادر أن يتسلم "الكسب" خلال الأيام المقبلة، ردا من مجلس الوزراء، بشأن "مكافآت غالى"، موضحة أنه عقب إرسال الحكومة ردها، سيتم إعادة تقييم ثروة "غالي" في ضوء طلب التصالح المقدم منه، واعتراضه على مطالبته بسداد 650 مليون جنيه للدولة.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الفنية المشكلة لفحص طلب التصالح المقدم من وزير المالية الأسبق، انتهت من تقريرها في قضية اتهامه بالتربح والكسب غير المشروع، لتقييم ثروته وتحديد قيمة المبالغ المطلوب سدادها من جانبه لإتمام التصالح.
من جهة أخرى علمت اليوم السابع من مصادرها ، أن المستشار نبيل صادق النائب العام، خاطب رئيس المحكمة الإبتدائية بالفيوم، لتحديد جلسة أمام إحدى دوائر الجنح، لنظر القضية المتهم فيها يوسف بطرس غالي، على خلفية بناءه قصر على مساحة 4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم بالمخالفة للقانون.
وأضافت المصادر، أن المستشار صفاء أباظة، قاضي التحقيق المنتدب في تلك القضية، كان قد سلم محكمة استئناف القاهرة نسخة من ملف القضية بعد تحقيقها والتصرف فيها بإحالة "غالي" للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بعد أن أفادت التحقيقات التى أجراها، إنشاءه مبانى داخل حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية، بما من شأنه تدهور البيئة الطبيعية والإضرار بالحياة البرية والبحيرة والمساس بالمستوى الجمالى بمنطقة المحمية بالمخالفة لأحكام القانون.
وكشفت التحقيقات أنه بتاريخ 10 يناير عام 1999 تقدم بطرس غالى أثناء عمله كوزير للاقتصاد، بطلب إلى سكرتير عام محافظ الفيوم، للموافقة على إقامة مبنى مخصص للسكن باسم زوجته ميشيل خليل صايغ، وبالفعل حصل على الموافقة من مديرية الزراعة بالفيوم، وأنشأ هذا القصر عليها بمساعدة يوسف والى ومسئولين بمديرية الزراعة بالفيوم، وتبين أن هذه الأرض ضمن محمية طبيعية ببحيرة قارون، ويٌحظر التعامل عليها أو التصرف فيها.
