قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تضع ضمن أولوياتها الانتهاء من مناقشة موازنات الجهات التابعة لها للعام المالى الجديد 2017/ 2018، ومنها وزارة العدل والهيئات القضائية، تليها مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف "الجمل" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تضع الأولوية الكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الجارى، موضحا أن اللجنة ستناقش المشروع بالكامل، والتعديلات المرسلة له ليست النهائية.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن للجنة الحق الكامل فى إبداء ما تراه من ملاحظات على القانون، وعلى المقترحات المقدمة من الحكومة، وقد يتم تعديلها حسب سير المناقشات والتصويت داخل اللجنة وداخل الجلسة العامة للمجلس.
