عودة مشروع قانون تنظيم الإيجار القديم.. النائب معتز محمود: ننتظر موافقة على عبد العال لإعادة مناقشة المشروع.. استدعاء ممثلين عن الملاك والمستأجرين.. ونائب: لن نسمح بطرد ساكن لكن زيادة الإيجار ضرورة

يعد ملف الإيجارات القديمة من الملفات الشائكة التى يخشى الجميع الاقتراب منها خاصة أنها تتعلق بحياة عدد كبير جدا من المواطنين سواء كانوا مستأجرين أو ملاكا، وفى هذا الإطار يحاول النائب معتز محمود معد مشروع قانون الإيجار القديم إيجاد مخرج لهذه الأزمة من خلال عقد جلسات حوار مجتمعى بين الطرفين للتوصل لحل مناسب فى ضوء تطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ومعد مشروع قانون الإيجار القديم، أنه سيتقدم بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن الموافقة على عقد جلسات حوار مجتمعى حول مشروع القانون.

وأوضح محمود، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه فى حال موافقة رئيس البرلمان على عقد جلسات حوار مجتمعى سيقوم على الفور هو والنئب إسماعيل نصر الدين، بعقد الجلسات دون مناقشة مشروع القانون فى المجلس، على أن يتم استدعاء ممثلين من الحكومة من عدد من الوزارات المعنية بالأمر فى مقدمتها الإسكان، المالية، التضامن، التخطيط، الإدراة المحلية، إلى جانب استدعاء ممثلين عن الملاك والمستأجرين وقطاعات العقارات بشكل عام.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى إن الهدف من الحوار المجتمعى عرض كافة المقترحات الخاصة بالإيجار القديم سواء من قبل الحكومة أو من خلال المستأجرين أو الملاك أو حتى وجهات نظر النواب فى هذا الملف الشائك، مؤكدا أن جميع هذه المقترحات سيتم وضعها فى الاعتبار وصياغتها بشكل قانونى وذلك حال توافق جميع الجهات عليها.

وأكد معتز محمود، أن القاعدة الأساسية فى التعامل مع هذا الملف هى لا ضرر ولا ضرار سوء للمستأجر أو المالك، ولكن لابد من فتح هذا الملف للتوصل إلى نتيجة مرضيه لجميع الأطراف.

 عبد الجواد: لن نقبل طرد مواطن من شقته

وقال عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن ملف الإيجار القديم يحتاج إلى حكمة فى التعامل، وأن يتم وفقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، مشددا على ضرورة عدم طرد ساكن من وحدته فى جميع الحالات.

وأوضح عبد الجواد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، لابد من فتح الملف ولكن مع مراعاة ألا يتم طرد أى من المستأجرين، كما يتم سحب الوحدات السكنية المغلقة من أصحابها والتى تقدر وفقا لتقرير التعبئة العامة والإحصاء بـ10 ملايين وحدة على مستوى الجمهورية.

وطالب عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، برفع القيمة الإيجارية لجميع الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم على أن يتم الاتفاق على مدة معينة تتراوح من5 إلى 10 سنوات بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين الحكومة والملاك والمستأجرين وبعدها يتم فرض سعر المنطقة على المستأجر.

وتابع، لابد من سحب جميع الوحدات المؤجرة من قبل الحكومة سواء هيئا أو وزارات أو ما شابه على أن تعود لأصحابها على الفور وتقوم الحكومة بتوفير أماكن لها، مشددا على ضرورة إلا يتم خروج مستأجر من وحدته.

الحصى: مع فتح الملف حتى لا يتحول لأزمة

ومن جانبه قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن ملف الايجارات القديمة شائل ولابد من اقتحامه، لإيجاد حل له، خاصة أن التخوف من الحديث عنه سيزيد المشكلة تعقيدا مع مرور الوقت، معلنا موافقته على طرح الموضوع للنقاش المجتمعى فى الوقت الراهن.

وأشار الحصى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى إن الحوار المجتمعى سيفتح آفاق جديدة لعدد من المقترحات من شأنها إيجاد حلول لكلا الطرفين سواء المالك أو المستأجر، متابعا: نحن دول مؤسسات وعلى الجميع أن يعلم ذلك جيدا وفتح الملفات الشائكة أفضل من تأجيلها حتى لا تصبح أزمة.