تقدم النائب توحيد تامر، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة ، بشأن عدم إدراج محافظة المنيا ضمن الدفعة الأولى من الأراضى بمشروع المليون ونصف فدان التى تم الإعلان عنها فى الفترة الماضية.
وأوضح تامر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدد من الآبار تم حفرها فى أرض تابعة لمحافظة المنيا ولكنها لم تدخل الخدمة إلى جانب أن الأراضى المتوقع طرحها فى المراحل المقبلة تم تخصيصها للشركات وهذا الأمر مرفوض ولابد ان يكون للأهالى نصيب من هذه الأراضى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عدم طرح أراضى للأفراد بالمحافظة سيتسبب فى زيادة نسبة البطالة بالمحافظة خاصة أن الشركات لن تكون بديلا للمواطنين، متسائلا: كيف تكون أرض فى محافظتى ويتم منحها لغيرى فى حين اننى سأدفع للدولة نفس القيمة؟.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة