هنسميهم إيه؟

وكأن بعض النواب "عايشين فى كوكب تانى" .. وطلبات إحاطتهم ومشروعات قوانينهم لا تمت للواقع أو بدولة كمصر بأى صلة.

خلصت مشاكل الناس ولم يعد يتمحور ويتمركز أمام أعين بعض نواب البرلمان الموقرين سوى إصدار مقترحات بقوانين، أنا وكواحدة من عامة الشعب أقول إنها دون المستوى،  فأين اقتراحات بقوانين تغليظ العقوبات للحد من جشع التجار ورفعهم أسعار السلع ؟ أين القوانين التى طالبت بوضع عقوبات رادعة لمغتصبى الأطفال مثلا؟ أو المناداة بتفعيل والانتهاء من قانون الإيجارات القديم، وغيرها، أين دور المجلس الحق فى كل ما نواجه وهو معروف ومكشوف لنا جمعيا.

 هل لم يتبق فى الرأس سوى وضع قوانين لتوثيق "الخطوبة" وجعلها عقدا رسميا مكتوبا بين الأسرتين، ومعاقبة "الفاسخ" الذى اعلنت عن تقديمه النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس، ، والذى أثار جدلا واسعا مابين مؤيد ومعارض ، فهل وقفت عبقريتكم عند حماية الخطيب والخطيبة اذا انتهت خطبتهما معا بسبب عدم إكمالهما حياتهما لأى ظرف ؟ فاين حقهما فى سهولة توفير كل الظروف أن يكونا معا من تدبير شقة آدمية ، وعمل بمرتب معقول ، ليتمكنا اولا من " فتح بيت " وانشاء حياة !.

مقترح قانون آخر أثار السخرية والجدل مؤخرا فور الإعلان عنه، وهو اقتراح فرض رسوم شهرية على مستخدمى موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" الذى أعلن عنه النائب رياض عبد الستار، والذى لاقى من زملائه بالبرلمان انتقادا واسعا معلنين استحالة تطبيقه.

وأخيرا كان مقترح القانون الذى أعلن عنه النائب بدير عبد العزيز عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ بمنع تسمية الأطفال بأسماء أجنبية ليس لها أصول عربية، بل ووصول الأمر لمعاقبة الابوين بعقوبات قد تصل للحبس أو الغرامة بما لا يقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، بدعوى الرجوع الى الأسماء الإسلامية والشرقية ، حرصا على عدم فقد الهوية المصرية!

فهل وقف التطوير وحب البلاد فى تقييد وتكبيل الأبوين من منح أطفالهما أى اسم يريدان، وقبل ما "هنسميهم ايه؟ " ، نتذكر عقوبات الحبس والغرامة علينا ايه؟! فماذا إذاً عن كبار القوم الذين يتجهون للخارج لولادة أبنائهم بدول أوروبية ليس إلا سوى حمل جنسية تلك البلاد بالميلاد؟!

على ماذا يعتمد بعض النواب عندإاعلانهم عن تلك المشروعات الغريبة ، هل كل منهم انتهت معاناة أهل دائرته، ليفكر فى أمور خارج الصندوق،" كرسوم الفيسبوك وغيرها"، ام هو حب الشو، والاستعراض ؟

بالطبع يقوم المجلس بخلاف تلك المشروعات التى ينتوى عدد قليل من النواب تقديمها، بجهد كبير، فى إعداد ودراسة القوانين الهامة التى نحتاجها ، فمثلا مشروع القانون الذى أعلن عنه محمد الكومى عضو مجلس النواب حديثا ،  لحماية المبلغين والشهود ، أمر يدعو على الاحترام  ، لأنه شىء هام وجوهرى ويجب وضع ضوابط له، لتشجيع العديد من الشهود على تقديم شهادتهم فى العديد من الجرائم الكبرى دون خوف أو قلق على حياتهم وأسرهم ، سواء أمام النيابة أو المحاكم .

النائب هو سفير دائرته تحت قبة البرلمان ، والذى يحمل أوجاع ومآسى أهل دائرته الذين وثقوا به، ونقلها بمنتهى الأمانة ، ومحاولة تقديم حلول لها ، ولذا وجب عليه أكثر بالأمور الحياتية ، التى تهم ويعانى منها المواطن البسيط ، لا أن يتحول إلى منتقد عام، أو ساكن فى برج عاجى ملتفتا لأمور ثانوية وتاركا مايهم وينفع الناس.