ينشر "اليوم السابع" تفاصيل مشروع موازنة ديوان وزارة الداخلية، وجميع الأنشطة التابعة لها، فى مقدمتها مصلحة السجون، والمزمع مناقشتها داخل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة اللواء كمال عامر.
وبلغ إجمالى المقدر لموازنة ديوان عام وزارة الداخلية، لكل من المصروفات وكذلك الاستخدامات فى مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2017/ 2018، نحو 9 مليارات و231 مليون جنيه، مقابل 9 مليارات و53 مليون جنيه عام 2016/ 2017 بزيادة قدرها 178 مليون جنيه.
فيما بلغ إجمالى المُقدر للإيرادات بالعام المالى الجديد، نحو 287 مليونًا و476 ألف جنيه، مقابل معتمد لعام 2016/ 2017 بلغ نحو 279 مليونًا و180 ألف جنيه بزيادة تقدر بنحو 8 ملايين و299 ألف جنيه.
ووفقا لمشروع موازنة ديوان وزارة الداخلية؛ فهناك زيادة فى العجز المقدر بالعام المالى الجديد 2017/ 2018 والبالغ نحو 8 مليارات و943 مليون جنيه عن الُمعتمد لعام 2016/ 2017 والبالغ نحو 8 مليارات و774 مليون جنيه.
وقُدِّرَت جملة مصروفات مصلحة السجون، وكذلك الاستخدامات بنحو مليار و346 مليون جنيه، مقابل 1.2 مليار العام الحالى، ويتدرج تحت المصروفات عدد من البنود، وتخصيص 751 مليونًا و916 ألف جنيه لبند الأجور وتعويضات العاملين، و593 مليونًا و385 ألف جنيه لشراء السلع والخدمات، و498 ألف جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وتخصيص مليون و100 ألف جنيه تحت بند مصروفات أخرى، و5 ملايين و845 ألف جنيه للإيرادات الأخرى.
وبحسب مشروع الموازنة، بلغت قيمة العجز بمشروع موازنة مصلحة السجون 1.3 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه للعام المالى الحالى، فيما قدرت الإيرادات بنحو 5.8 مليون مقابل 5.9 مليون معتمد بالعام الحالى، وذلك بنقصان طفيف قدره 15 ألف جنيه.
وفيما يخص موازنة مصلحة الأمن والشرطة، بلغ إجمالى المقدر فى العام الجديد لكل من المصروفات والاستخدامات، نحو 26 مليارًا و150 مليون جنيه، مقابل 24.4 مليار جنيه العام الحالى، وفى بند الأجور وتعويضات العاملين 23 مليونًا و309 آلاف جنيه، ومليون و726 ألفًا لشراء السلع والخدمات، و594 ألفًا للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و519 ألف جنيه مصروفات الأخرى، وجاءت جملة الإيرادات 500 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالى المقدر للإيرادات نحو 500 مليون و210 آلاف، مقابل 485.4 مليون جنيه معتمد العام الحالى.
وتشهد موازنة العام الجديد زيادة العجز المقدر والبالغ نحو 25.6 مليار جنيه مقابل 23.9 مليار معتمد العام الحالى، وفيما يتعلق بموازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، بلغ المقدر للاستخدامات 3.9 مليار مقابل 2.8 مليار للعام المالى الحالى، وبلغ المقدر لإجمالى التكاليف والمصروفات العام الجديد نحو 1.8 مليار جنيه مقابل نحو 1.3 مليار جنيه معتمد عام 2017/2016، وبلغ إجمالى المقدر للإيرادات نحو 2.1 مليار جنيه للعام الجديد مقابل قدره نحو 1.5 مليار جنيه للعام المالى الحالى.
وبالنسبة لموازنه صندوق التصنيع والانتاج للسجون، فبلغ إجمالى المقدر للاستخدامات نحو 84 مليونًا العام الجديد مقابل 105.2 مليون معتمد لعام 2016/ 2017، فيما بلغ إجمالى المقدر للتكاليف والمصروفات نحو 46.7 مليون بالعام الجديد مقابل نحو 47.6 مليون جنيه معتمد للعام الحالى، وبلغ إجمالى المقدر للإيرادات نحو 55.6 مليون بالعام الجديد مقابل 55.2 مليون جنيه معتمد للعام الحالى.
عدد الردود 0
بواسطة:
صالح
تجهيز قوى
انتم فى المقدمه لكن لابد من استكمال الاحتياجات المهمه مثل عدد 6 طائرات هيليوكبتر للمطارده وعدد 10 مصفحات مدرعةتتحمل الالغام للدوريات وعدد 8 سيارات كشف الغام وعدد 6 منطاد للمراقبة واجهزة تتبع جى بى اس ممغنطه لالقائها علي سيارة الارهابيين لامكان تتبعهم وروبوتات قتاليه ترد علي من اطلق النار واسلحه ثقيله مناسبه لتسليح سيارات تتبع الارهابيين كاميرات للتصوير
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصري
ميزانية ضعيفة في ظل حربهم علي الارهاب
احي رقم 1 في تعليقه . فعلا الشرطة محتاجة كل ده واكتر . علشان نحميهم من غدر الارهابيين . وفي الفترة الاخيرة العدد في زيادة وبالامكانيات ودعمهم هيقل العدد من الشهداء . الامن سلعة غالية . وامن المواطن شئ مهم . دعموهم بالعدة والعتاد والمميزات المادية فهم يستحقون حماة امن مصر . الامكانيات المتاحة هزيلة وضعيفة .
عدد الردود 0
بواسطة:
وليد
أستغلال الأصول
الداخليه عندها سجون في أغلب محافظات الجمهوريه أراضيها تساوي مليارات بالأضافه لتعطيل المرور وصعوبه تأمينها لوقوعها في قلب المحافظات يجب نقلها لخارج المحافظات والأستفاده من أموالها
عدد الردود 0
بواسطة:
مصراوى
اذا وجد عجز فالاهم ترك التوزيع المجانى للشنط
أولا تدخل الشرطة في الخدمات الاسرية هو شيء جميل ولكن اذا جاء هذا على حساب ميزانيتهم التي هي مخصص في الأساس لعملهم الاصلى فهذا يجب تركه فورا دور الشرطة والجيش ليس توزيع السلع الغذائية بالمجان او بالتكلفة من ميزانيات مخصصة في الأساس لحفظ الامن الداخلى والجبهة اذا ارادت الشرطة او الجيش المساهمة والتخفيف عن كاهل الشعب فعليهم عمل ذلك بمحاربة جشع التجار بتغليظ العقوبات وقفل متاجرهم بتوفير السلع من الخارج وتسليمها للشركات او التجار وتحديد هامش ربح والاعلان عن ذلك في الفضائيات والتلفاز ومن يخرج عن ذلك يحاسب مع وقف نشاطة ولايقول الناس ان الشرطة والجيش يتاجرون في قوت الشعب واصبح كل منهم ينافس الاخر مع العلم بوجود أصناف مثل التي لديهم لدى بعض التجار ارخص منهم
عدد الردود 0
بواسطة:
الوحش
برىتنليىةة
المفروض دعم الشرطةبالسيارات الحديثة والمصفحةوالاجهزةوالاسلحةالحديثةوالاهم الاهتمام باعنصرالبشري فهوالاساس لايصح ان يعمل رجل الشرطة24ساعة او 20يوم مطصلةوبعدكدةعايزين امن طب الزاي وتحيامصرناالحبيبة وشكرارجال الشرطةالبواسل حماةالوطن