"القوى العاملة بالبرلمان" تنتهى من قانون العمل وتجرى حوارًا مجتمعيًا الأسبوع المقبل.. حسم مواد الإضراب والعقوبات وإنشاء محاكم عمالية.. والحكومة: نرحب بتعديلات النواب والمشروع الجديد يتفق مع المعايير الدولية

الحكومة: قانون العمل صعب وينظم علاقات متشابكة.. و"إصداره ضرورة لأن منظمة العمل الدولية واقفة فوق راسنا"

لجنة القوى العاملة تطالب الحكومة وأصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص والحكومى

غدا.."قوى البرلمان" تبدأ مناقشة قانون المنظمات النقابية من حيث المبدأ

تطبيق مواد الإضراب على كل العاملين بالدولة والقطاع الخاص على حد سواء

أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، انتهائها من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذى يحتوى على 265 مادة، وأنها ستجرى حوار مجتمعيا بشأنه الأسبوع المقبل، تدعو إليه كل الأطراف المرتبطة بالقانون والمهتمين بالشأن العمالى، وسيتم إرسال القانون للجلسة العامة بعد جلسات الاستماع، لمناقشته وإصداره خلال دور الانعقاد الحالى.

"قوى البرلمان" تطالب الحكومة وأصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور

 وطالبت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها اليوم، الحكومة وأصحاب الأعمال، بأن يصاحب تطبيق قانون العمل الجديد تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص وكل قطاعات الدولة.

وأقرت لجنة القوى العاملة المواد الخاصة بباب الإضراب والاغلاق بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وأضافت اللجنة مادة جديدة تلزم بتطبيق مواد الإضراب بقانون العمل على جميع العاملين بالدولة، وجاء نصها كالتالى: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات وقانون الخدمة المدنية للعمال فى كافة قطاعات الدولة حق الإضراب وفقا لأحكام هذا القانون ".

وأكدت اللجنة، على أنها وضعت ضمانة لعدم الإضرار بغير المشاركين فى الاضراب، وأنه فى حالة الإضراب السلمى لا يعطى الحق لصاحب العمل لحرمان العامل من حق الإضراب، مع  وضع ضوابط مفصلة فى اللائحة التنفيذية.

كما وافقت على باب العقوبات بمشروع القانون، بالتوافق مع الحكومة، وكذلك باب السلامة والصحة المهنية والتفتيش والتحكيم العمالى.

لجنة القوى العاملة  توافق على إنشاء المحاكم العمالية بقانون العمل

ووافقت لجنة القوى العاملة أيضا، على باب المحاكم العمالية،  والذى يتضمن إنشاء محكمة عمالية بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية للفصل فى المنازعات العمالية.

وتنص مادة (149) على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى (المحكمة العمالية)، كما تنشأ فى دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التى ترفع إليها فى الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية، ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة - تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية، ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.

حوار مجتمعى حول قانون العمل

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل تماما بعدما استغرقت ثلاثة أشهر و27 جلسة فى مناقشته، مؤكدًا على أن مشروع القانون الذى انتهت إليه اللجنة بعد إدخال تعديلات على مشروع الحكومة، يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال فى القطاع الخاص ولا يغلب طرف على آخر، ويتوافق مع مواثيق وحقوق العمل الدولية.

وأضاف "وهب الله"، أنه سيتم الاتفاق على إجراء حوار مجتمعى حول قانون العمل خلال الأيام المقبلة، وسيم دعوة كل الجهات والأطراف المعنية ومنها أصحاب الأعمال وممثلى العمال والنقابات العمالية وكل المهتمين بالشأن العمالى، مشيرًا إلى أن هناك توافق بين اللجنة ووزارة القوى العاملة ممثلة الحكومة على المشروع.

وأشار "وهب الله"، أن اللجنة أضافت مواد جديدة لمشروع القانون، منها أن وزارة القوى العاملة مسئولة عن إخطار جميع أصحاب الأعمال بالقرارات التنفيذية لقانون العمل، ومادة أخرى بحق العامل فى الحصول على جميع أوراقه عند الخروج على المعاش، ومادة تنص على تطبيق مواد الإضراب على كل العاملين بالدولة.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل قانون سياسى اقتصادى اجتماعى، ومرتبط بالاقتصاد والاستثمار، موجها الشكر لوزارة القوى العاملة على تعاونها مع اللجنة والتوافق على المواد والتعديلات، كما وجه الشكر لأمانة اللجنة برئاسة إيهاب غالى أمين لجنة القوى العاملة، على المجهود الذى بذلته فى مشروع القانون أثناء المناقشات على مدار ثلاثة أشهر، مستطردا: "استغرقنا ثلاثة شهور فى مناقشة قانون العمل والقانون القديم استغرق 13 سنة ليتم إصداره".

 غدا.. "قوى البرلمان" تبدأ مناقشة قانون المنظمات النقابية من حيث المبدأ

كما أعلن النائب محمد وهب الله، أن اللجنة ستبدأ غدا الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية من حيث المبدأ، وذلك بعد انتهائها اليوم من مناقشة قانون العمل.

وأضاف "وهب الله"، أن المناقشة لمشروع قانون المنظمات النقابية ستكون حول فلسفته وبحضور ممثل وزارة القوى العاملة، وستبدأ اللجنة الأسبوع المقبل، فى مناقشة المواد، وستكثف الاجتماعات الفترة القادمة للانتهاء منه.

وأشار "وهب الله"، إلى أن هناك 3 مشروعات قوانين مقدمة للجنة بشأن المنظمات النقابية، منها مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومشروعين مقدمين من النواب، واللجنة ستناقشهم جنبا إلى جنب للوصول إلى قانون متوازن، لافتًا إلى أهمية هذا القانون وضرورة صدوره خلال دور الانعقاد الحالى، نظرا لارتباط إجراء انتخابات مجالس إدارات النقابات العمالية به، والتى مد الدورة النقابية لها نحو 4 مرات آخرها خلال الشهور الماضية.

كما أكد وكيل لجنة القوى العاملة"، أنه سيتقدم بمشروع قانون التأمينات والمعاشات للمجلس هذا الأسبوع ليتم إحالته للجنة خلال الجلسة العامة المقبلة، وستناقشه اللجنة عقب الانتهاء من قانون المنظمات النقابية.

الحكومة ترحب بتعديلات النواب على قانون العمل وتؤكد أهمية توافقه مع الاتفاقيات الدولية

 من جانبه، قال المستشار إيهاب عبد العاطى، مستشار وزارة القوى العاملة، وممثل الحكومة، إن الحكومة ترحب بكافة التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وأضاف ممثل الحكومة، عقب انتهاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان من مناقشة القانون اليوم، أن اللجنة راعت التوازن التام بين أصحاب العمل والعمال فى مشروع القانون، ولجنة القوى العاملة بالبرلمان رغم أن انتماءات أعضاء اللجنة النقابية العمالية لكنها كانت متوازنة وحيادية فى مناقشاتها وراعت التوازن ولم تغلب طرف على آخر.

وأضاف ممثل وزارة القوى العاملة، أن قانون العمل قانون صعب لأن فيه علاقات متشابكة، مستطردا: "على رأسنا منظمة العمل الدولية تنتظر صدور القانون وهناك اتفاقيات عمل دولية مصر موقعة عليها وملتزمة بها ويجب أن يتوافق القانون معها".

وتعليقا على قول النائبة جليلة عثمان، بأنها راضية عن مشروع القانون بنسبة 60% فقط ولها تحفظات كثيرة علي بعض المواد"، قال مستشار وزير القوى العاملة: "لو النائبة جليلة راضية عن مشروع القانون بنسبة 60%، نعتبر ذلك نجاح، والنظرة الاقتصادية للمشروع أعتىقد أنه يحقق التوازن فى علاقات العمل".

من جانبه، أكد النائب فايز أبو خضرة، ضرورة أن تدعو اللجنة كافة الجهات المرتبطة بالشأن العمالى لحضور جلسات الاستماع حول قانون العمل، سواء أصحاب الأعمال أو النقابات العمالية بما فيها النقابات المستقلة.