أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، انتهاء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذى يأتى فى 265 مادة، وأنها ستجرى حوارا مجتمعيا بشأن مشروع القانون خلال الأسبوع المقبل، ستدعو إليه كل الأطراف المرتبطة بالقانون، والمهتمين بالشأن العمالى، وسيتم إرسال القانون للجلسة العامة بعد جلسات الاستماع، لمناقشته وإصداره خلال دور الانعقاد الحالى.
وفى هذا الإطار، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع اليوم الاثنين، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل بشكل كامل، بعدما استغرقت ثلاثة شهور و27 جلسة فى مناقشته، مؤكدا أن مشروع القانون الذى انتهت إليه اللجنة بعد إدخال تعديلات على مشروع الحكومة، يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال فى القطاع الخاص، ولا يغلب مصلحة طرف على آخر، ويتوافق مع مواثيق وحقوق العمل الدولية.
وأضاف "وهب الله" فى كلمته خلال الاجتماع، أنه سيتم الاتفاق على إجراء حوار مجتمعى حول قانون العمل خلال الأيام المقبلة، وسيم دعوة كل الجهات والأطراف المعنية، ومنها أصحاب الأعمال وممثلو العمال والنقابات العمالية وكل المهتمين بالشأن العمالى، مشيرا إلى أن هناك توافقا بين اللجنة ووزارة القوى العاملة، ممثلة الحكومة فى مناقشات مشروع القانون.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة أضافت مواد جديدة لمشروع القانون، منها أن وزارة القوى العاملة مسؤولة عن إخطار جميع أصحاب الأعمال بالقرارات التنفيذية لقانون العمل، ومادة أخرى تنص على حق العامل فى الحصول على جميع أوراقه عند الخروج على المعاش، ومادة تنص على تطبيق مواد الإضراب على كل العاملين بالدولة.
