قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خطوة ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادى، للسيطرة على معدلات التضخم، موضحا أن رفع سعر الفائدة يشجع المواطنين على الادخار والإيداع ورفع سعر الفائدة معناه رفع العائد ومن ثم مواجهة ارتفاع أسعار السلع.
وأضاف "عيسى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن صندوق النقد خلال زيارته لمصر لمراجعة إجراءات الإصلاح الاقتصادى المتعلقة بالقرض، اقترح رفع سعر الفائدة بعد زيادة معدلات التضخم بشكل فوق المتوقع، مؤكدا أن القرار سيكون له أثر سلبى على الاستثمار والمشروعات، بسبب عزوف المواطنين عنها لصالح الادخار والإيداع، إضافة إلى زيادة الدين المحلى، كما أن تكلفة أذون الخزانة ستكون أعلى.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن هذا الإجراء سيكون لفترة محددة، حتى إتمام السيطرة على معدلات التضخم، متابعا: "فى النهاية رفع سعر الفائدة تم بقفزة محدودة قدرها 2% لا يمكن مقارنتها بالقفزة السابقة".
كان البنك المركزى قد قرر رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس، من 14.75% إلى 16.75% ومن 15.75% إلى 17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% إلى 17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% إلى 17.25%.
