علقت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية على قرار البنك المركزى المصرى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة، وقالت إن المحللين كانوا متوقعين أن يتخذ البنك هذا القرار فى وقت سابق من العام وتحديدا خلال شهرى مارس أو إبريل، معتبرين أنها خطوة إيجابية لاستقرار سعر الجنيه ومواجهة التضخم.
وأشارت الصحيفة إلى أن البنك المركزى سعى فى الآونة الأخيرة لاحتواء التضخم الذى تلا تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، حيث أدى تراجع قيمة الجنيه إلى ارتفاع أسعار استيراد المواد الغذائية، وارتفع المعدل السنوى للتضخم فى إبريل الماضى إلى 30%، مع زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3% لمدة ستة أشهر على التوالى.
وتوقع بنك رينسانس كابيتال رفع سعر الفائدة، وقال كبير المحللين الاقتصاديين تشارلى روبرتسون، أن الخطوة جيدة بالنسبة للجنيه المصرى وكان من الأفضل اتخاذها خلال الشهريين الماضيين.
وأضاف –بحسب فايننشال تايمز- "هذا يظهر التزام بخفض نسبة التضخم، بعد أشهر من ارتفاع، واستقرار العملة الذى من المفترض أن يدعمه معدل فائدة أعلى سيساعد على خفض التضخم من شهر إلى شهر، وارتفاع قيمة العملة سيساعد على ذلك أكثر".
ورغم الصعوبات المتعلقة بالتضخم، يعتقد بنك "رينسانس كابيتال"، البنك الاستثمارى الرائد فى الأسواق الناشئة والنامية أن الجنيه المصرى هو أرخص عملة فى الأسواق الناشئة حاليا، إذ يتم صرفه مقابل 18 جنيها للدولار، موضحا أن قيمته الحقيقية تتراوح بين 14 و15 جنيه للدولار.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم التوقعات بأن تخفض خطوة البنك المركزى برفع الفائدة الضغط على الأسعار، إلا أن تخفيض التضخم سيستغرق وقتا مثلما أكد البنك المصرى.
