جلسة ساخنة ومشادات بـ"تضامن البرلمان".. غادة والى تطالب بزيادة موازنة الوزارة لـ15%.. تعلن: 15 مليار و400 مليون جنيه للحماية الاجتماعية.. اتفقنا على زيادة علاوة المعاشات.. ونصيب ذوى الإعاقة 250 قرشًا فى العام

البرلمان يطالب وزارة التضامن بسرعة إرسال طلباتها بشأن الموازنة ومستندات التنفيذ

 وزيرة التضامن تطالب بزيادة موازنة الوزارة بنسبة 10 إلى 15% لبنود التنمية والرعاية

وزيرة التضامن: نصيب الشخص ذى الإعاقة 2 جنيه ونصف فى العام

وزيرة التضامن تطالب بتخصيص 20 مليون جنيه لذوى الإعاقة فى الموازنة

وزيرة التضامن: وضعنا تصورًا لعلاوة أصحاب المعاشات ونسبتها بالموارنة وإرساله للبرلمان الأسبوع المقبل

طلبت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، من وزارة التضامن، أن تقدم للجنة غدا الأربعاء على أقصى تقدير، طلباتها الرسمية بشأن الزيادات المطلوبة فى الموازنة العامة للوزارة للسنة المالية 2017/2018، والمستندات التى تؤيد نسب التنفيذ، ووعدت وزارة التضامن بإرسال كل الطلبات والمستندات للجنة غدًا قبل الساعة 12 ظهرًا.

وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن وزارة التضامن طلبت زيادة المخصصات المالية للبند المخصص لذوى الإعاقة فى الموازنة، وكذلك بند التنمية البشرية وتغذية المؤسسات، والرعاية الاجتماعية اللاحقة، وتطوير الوحدات الاجتماعية، مستطردا: "وعلى الوزارة أن تمدنا بالمستندات التى تؤكد نسب التنفيذ والبند الخاص بـ250 مليون جنيه، الذى عنهم وزير المالية بنفسه، والذى لا نعرف أين ذهبوا".

وأضاف "القصبى"، أنه لابد للجنة أن تنتهى من وضع توصياتها فى صباح باكر، مطالبا من الوزارة سرعة إرسال البيانات، فيما تعهدت وزيرة التضامن غادة والى، بأن ترسل البيانات والطلبات والمستندات للجنة غدا قبل الساعة الثانية عشر ظهرا.

وزيرة التضامن: 15 مليار و400 مليون جنيه موازنة برامج الحماية الاجتماعية

وقالت غادة والى، وزيرة التضامن، إن وزارة المالية استجابت لطلبات وزارة التضامن فى برنامج الحماية الاجتماعية فى موازنة الوزارة فى العام المقبل، حيث تضاعف من 8 مليارات جنيه إلى 15مليار و400 مليون جنيه.

وتابعت الوزيرة: "المالية استجابت لطلباتنا وتوجيهات رئيس الجمهورية فى برنامج الحماية الخاص ببرنامج تكافل وكرامة، من أجل الوصل لمحدوى الدخل ودعمهم فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد".

وأشارت والى، إلى أن الوزارة نجحت فى الوصول إلى مليون و700 ألف مواطن فى برنامج تكافل وكرامة حتى 15مايو الجارى، وأن الوزارة لديها رؤية فى توحيد كافة البرامج الإحتماعية، ومراجعة كل المستفيدين من معاش الضمان الإجتماعى.

وزيرة التضامن تطالب بزيادة موازنة الوزارة بنسبة 10 إلى 15% لبنود التنمية والرعاية

 كما طالبت وزيرة التضامن الاجتماعى، بزيادة موازنة الوزارة بنسبة 10 إلى 15%، لبند الرعاية والتنمية وتطوير البنية التحتية للوحدات، قائلة مازحة: "هستعين بصديق وهو مجلس النواب من خلال أعضاء اللجنة".

وقالت والى، إن وزارة المالية خفضت الموازنة الخاصة بمركز البحوث الاجتماعية، وتابعت: "الرئيس يوجه ببناء البشر مثل الحجر، إذا نظرنا للأجور و نسبتها للوزارة هناك عدم توازن، وزارة المالية كانت كريمة معانا فى ملف الحماية الاجتماعية و لكن لا دعم لمؤسسات الرعاية ".

وأشارت الوزيرة إلى أن عناصر العمل فى وزارة التضامن تعتمد على 3 عناصر، الأولى منعلق ببرامج الحماية والتى تم اعتماد لها 15مليار و400 مليون جنيه، والعنصر الثانى هو الرعاية للوحدات الاجتماعية والمرأة ومراكز الأيتام والعنصر الثالث فى التنمية فى بناء المراكز والمؤتمرات، حيث تم تخصيص 400 مليون لكل من العنصرين.

وزيرة التضامن: نصيب الشخص ذى الإعاقة 2 جنيه ونصف فى العام

وقالت غادة والى، إن العام الحالى هو عام المرأة، والعام المقبل، هو عام ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن الهيكل الخاص بالحماية فيه إيجابية، أم عنصرى الرعاية والتنمية به قصور كبير، وبالتالى لابد من العمل على زيادته بأى طريقة فى الموازنة الجديدة.

وأضافت وزيرة التضامن، أن العنصر الأول المتعلق بالحماية نعمل من خلاله على صرف التعويضات وبرامج الحماية الإجتماعية، وصرف التعويضات للكوارث الطبيعة، مثل أحدث الكنيسية المرقصية فى طنطا والأسمندرية قائلة: "بهذه المناسبة تم صرف جميع التعويضات لأحداث كنيسة الأسكندرية وطنطا".

واستطردت والى: "المشكلة فى قطاع الرعاية والتنمية، حيث تم إعتمام لهم 400 مليون جنيه فقط سواء فى الإهتمام بالمعاقين أو الأيتام، ومشاكل المسنين، وغيرها من الإشكاليات التى تهتم بها الوزارة، ولو قسمنا الجزء المخصص للمعاقين فى مصر من أموال فى الموازنة هيكون نصيب كل واحد 2 جنيه ونصف فى العام خاصة أن عدد ذوى الإعاقة فى مصر المعتمدين 2 مليون مواطن".

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، على أن الإشكالية فى أن العام المقبل مخصص لذوى الإعاقة وقانون ذوى الإعاقة الذى سيتم إقراراه فى البرلمان قريبا، وبالتالى عدم وجود موارد مالية لدعمهم، مشيرة إلى أن هذا الأمر مثير للتساؤل، مؤكدة أن بعض المؤسسات لا تحصل على تبرعات مضيفة: "محدش بيتبرع لهم" .

 وطالبت والى، بضرورة زيادة موازنة عنصرى الرعاية والتنمية فى الموازنة، خاصة أنه تم اعتمام 400 مليون جنيه فقط، وهى المنوطة بالمعاقين والأيتام والمرأة وغيرها من القطاعات  التى تهتم بها الوزارة.

وزيرة التضامن تطالب بتخصيص 20 مليون جنيه لذوى الإعاقة فى الموازنة

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعى، وزارتى المالية والتخطيط، بتخصيص 20 مليون جنيه بموازنة الوزارة لذوى الإعاقة، رافضة تخصيص مبلغ 4 ملايين فقط.

وقالت والى: "طالبنا وزارة المالية بزيادة مخصصات بعض البنود مثل الرعاية الاجتماعية التى تشمل الفئات الأكثر احتياجا وذوى الإعاقة والمرأة المعيلة والمهمشة، وكذلك بند التنمية وتطوير البنية التحتية للوحدات ولكن فوجئنا بتخفيضها".

وزيرة التضامن: وضعنا تصورًا لعلاوة أصحاب المعاشات ونسبتها بالموارنة إرساله للبرلمان الأسبوع المقبل

 وأعلنت وزيرة التضامن، أن الوزارة توصلت بالاتفاق مع وزارة المالية إلى تصور بشأن علاوة أصحاب المعاشات وإدراجها فى الموازنة العامة للدولة، وسيتم تقديمه لمجلس النواب الأسبوع المقبل.

جاء ذلك ردا على طلب بعض النواب بتلافى ما حدث من مشاكل فى العام الماضى بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10%، مطالبين بأن تتفق وزارتى التضامن مع وزارة المالية على تصور وأن تكون الزيادة هذا العام أكبر.

وزيرة التضامن: عدد الجمعيات المحظورة تجاوز 1000 جمعية

وقالت غادة والى، إن هناك أكثر من 1000 جمعية أهلية محظورة، وتم تغيير مجالس إدارتها، ويتم الإشراف عليها من خلال لجنة تضم وزارتى العدل والتضامن وجهات أمنية ورقابية، تشرف على أوجه الإنفاق فيها والتبرعات.

وتابعت وزيرة التضامن، أن هناك لجان بالمحافظات تراقب على الإنفاق وهناك من الجمعيات المحظورة تم تجميد نشاطها ويتم مراقبة الإنفاق.

وقالت غادة والى: "نتابع و نراقب إنفاق الجمعيات والتبرعات التى تنفقها، والتمويل الأجنبى يمر بعدد من المراحل بتقديم طلب وتقوم الجهات الأمنية بالتأكد من مصادر هذا التمويل " .

واستطردت غادة والى: "الرقابة على الجمعية تتم من خلال عدد من الوزارات وفقا للتخصصّات وأرجو الإبلاغ عن أى جمعيات تدعم الاٍرهاب".

جاء ذلك ردا على النائب إبراهيم القصاص، الذى قال إن بعض الجماعات الإرهابية تقوم على دعم بعض الجمعيات، داعيا لإخضاع أموال هذه الجمعيات لرقابة شديدة، محذرًا من خطورة هذا الأمر.

عبد الهادى القصبى يطالب بزيادة موازنة وزارة التصامن لبندى الرعاية البحوث

من جانبه، طالب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، بزيادة مخصصات وزارة التضامن الاجتماعى فى بند الرعاية الاجتماعية والتنمية ومركز البحوث.

وقال القصبى: "هذا يجب أن يحدث بعد الارتفاع الحادث فى الأسعار، هذا فى مقدمة أولوياتنا و قالت هناك انحياز للحماية وننحاز للفقراء والمواطنين البسطاء "، مضيفًا: "قانون الإعاقة يلزم النواب بالتزامات كثيرة إزاء المعاقين، و نحتاج تغيير وعى المجتمع و هناك مصروفات كثيرة لا تستطيع الوزارة أن تقوم بها، وهذا يأخذ إجراءات كثيرة".

مشادة بين غادة والى وممثل وزارة التخطيط باجتماع لجنة التضامن بالبرلمان

فى سياق متصل، شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مشادة بين وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، مع ممثل وزارة التخطيط فى الاجتماع، أثناء مناقشة مشروع موازنة وزارة التضامن.

بدأت المشادة خلال حديث ممثل وزارة التخطيط، عقب مطالبة وزيرة التضامن بزيادة مخصصات الوزارة فى الموازنة الجديدة، قائلا: "إحنا كوزارة عندما نضع موازنة كل جهة ننظر للمشروعات الاستثمارية التى تحققها والتى أوشكت على الانتهاء، ووزارة التضامن قدمت مقترح 450 مليون، بزيادة 450% عن موازنة العام الماضى، وده بيقول فى تقديرات جزافية"، وهنا اعترضت الوزيرة على كلمة جزافية، قائلة: "أسجل اعتراضى على كلمة جزافية وأطلب حذفها، أسألنى عن تفاصيل المبلغ وأنا أقولك"، وبالفعل حذفتها اللجنة من المضبطة.

وواصل ممثل وزارة التخطيط، كلمته، ليتسبب فى غضب الوزيرة مرة أخرى، عندما سرد بعض الحوارات مع موظفى وزارة التضامن، وقال: "الموظفون قالولى إن فيه مستندات فى المخازن"، لتقاطعه الوزيرة: "اتحفظ على كلمة دول موظفين قالولى عندنا مستندات فى المخازن.. هاتلى الموظفين دول".

مشادة بلجنة التضامن.."أبو حامد": "هتزايد عليا فى مواجهة الإخوان"..وآخر يرد: "بأمارة الخرطوش"

 شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أيضًا مشادة كلامية ساخنة بين النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة، من جهة، والنائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ووقعت هذه المشادة عقب مشادة أخرى بين "أبو المجد" مع ممثل وزراة التخطيط.

 بدأت تفاصيل الواقعة عندما اعترض "أبو المجد" على كلام ممثل وزارة التخطيط، عندما قال: "موظفى وزارة التضامن قالولى معانا مستندات فى المخازن"، فى إطار رده على طلب وزارة التضامن بزيادة مخصصاتها المالية فى الموازنة، ثم هدأت الأمور، وبعدها قال ممثل "التخطيط": "محدش يزايد على الوزارة"، معتبرا انتقاد ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى تجاهل مطالبتهم بالتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة "مزايدة".

وانفعل أبو المجد ونواب آخرين على ممثل وزارة التخطيط، وطالبوه بالاعتذار بعد حذف الكلمة من المضبطة؛ وبالفعل اعتذر ممثل وزارة التخطيط، مؤكدا أنه لم يقصد إهانة أى أحد فى اللجنة، ووجه "أبو المجد" له قائلا: "كلام ممثل التخطيط غير مسئول، لازم وزيرة التخطيط هى اللى تحضر بدلا من ممثلها، ويضيف :"ولازم يعرف ممثل الوزيرة دور النائب إيه".

وانتقلت المشادة إلى النواب وبعضهم البعض، عندما تدخلت النائبة مهجة غالب، عضو لجنة التضامن، قائلة: "بلاش الصوت العالى فى اللجنة عايزين ندير الحوار بهدوء وكلنا هدفنا المصلحة العامة"، فثار عليها عدد من النواب، وزاد الأزمة حدة بعدما طالبت النائبة رشا رمضان النواب بالهدوء.

وحاولت عضو اللجنة النائبة مهجة غالب، دعوة زملائها بالهدوء من الجانبين، قائلا: "مينفعش الحوار بالطريقة دى"، ليتدخل النائب أسامة أبو المجد قائلا لها: "مش حتعلمينا النقاش إزاى ونتكلم إزاى.. خلى معلوماتك لنفسك".

وبعدما ساد الاجتماع الهدوء والعودة إلى مناقشات الموازنة، تحدث النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة، معربا عن تحفظه على الصوت العالى من قبل النواب وطريقة الرد على سيدات فى اللجنة بصوت مرتفع، قائلا: "لم نعتاد على النقاش بهذه الطريقة فى اللجنة، هذه لجنتنا ونحن لم نقصر فى شىء، وهذه الطريقة فى الرد على النائبة مهجة غالب ما كان يجب أن تكون كذلك، خاصة أنها سيدة ويجب أن تحترم".

وتسببت كلمة "أبو حامد"، فى غضب النواب، الذين ثاروا داخل اللجنة، واحتدوا فى الكلام على "أبو حامد"، وقالوا له: "أنت مش هتعملنا ىنتكلم إزاى.. مش هتعملنا الأدب والاحترام إزاى"، وقال "أبو المجد": "هو حيعلمنا نقول أيه ومش إيه"، ليرد "أبو حامد": "تستطيعوا أن تعبروا بدون صوت عالى خاصة لو بتكلم سيدات".

وقال النائب أسامة أبو المجد: "أنا حزين من اللى بيحصل فى اللجنة، إحنا زملاء ومكنش ينفع نتكلم مع بعض كده ولائحيا مينفعش نائب يقاطع الآخر، والزميل أبو حامد بيدينا درس فى الأدب وإحنا عارفين دروسه دى من زمن الوطنى والإخوان"، ليقاطعه "أبو حامد"، قائلا: "أنا مبديش دروس ولا محاضرات أو محاضرات فى الأدب، لكن أما تقولى حزب وطنى وإخوان، قصدك إيه قولى"، ليرد "أبو المجد": "اللى أنت فهمته"، ليرد أبو حامد : "لأ قولى تقصد أيه؟"، فعقب أبو المجد مرة أخرى: "بعد الجلسة حقولك"، ليرد أبو حامد: "هتزايد عليا أنا فى مواجهة الإخوان"، ليرد "أبو المجد قائلا له: "بأمارة الخرطوش"، قاصدا واقعة الخرطوش فى أيام مجلس الشعب فى عهد الإخوان.

وتدخل رئيس اللجنة عبد الهادى القصبى، ليحتوى الموقف، ويطلب من النواب الهدوء والتسامح، وعدم الدخول فى أى مناقشات وموضوعات خارج الموازنة".