استجابت لجنة الشئون الاقتصادية، خلال اجتماعها المغلق المنعقد الآن لمناقشة ملاحظات الحكومة بشأن بعض مواد مشروع قانون الاستثمار، لطلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالسماح بإنشاء المناطق التكنولوجية بمشروع قانون الاستثمار الجديد، فى إطار الإبقاء على نظام المناطق الحرة الخاصة بالمادة 31 من مشروع القانون.
وكان المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، قد طالب بإعادة نظام المناطق التكنولوجية تتبع وزارة الاتصالات، وذلك بعد أن حذفتها اللجنة الاقتصادية، لافتا إلى أن صناعات تكنولوجيا المعلومات وصل النمو بها خلال الفترة الماضية إلى 11.2%، مطالبا بدعمها لأنها جاذبة للعمالة.
