قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على التوازن بين مصلحة العمال ورجال الأعمال بمشروع قانون العمل الجديد، مشيرا إلى أن ما حدث فى 2003 وحشد رجال الأعمال لتمرير مصالحهم بقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لن يتكرر على الإطلاق بهذا القانون.
وأضاف وهب الله، خلال جلسة الاستماع الثالثة بشأن مشروع قانون العمل التى تعقدها اللجنة، أن اللجنة حرصت خلال مناقشة مشروع القانون على تحقيق الأمان الوظيفى للعمال، مع الحفاظ ايضا على مصلحة رجال الأعمال.
ونوه وهب الله، إلى أن تحفظ رجال الأعمال على مدة 30 يوما منفصلة التى حددها القانون كمدة قصوى لانقطاع العامل عن العمل وإلا اعُتبر مفصولا، ليست أزمة خصوصا أن الوضع الحالى كان يعلق الأمر بالمحاكم لسنوات عديدة وهو ما تم مواجهته بالقانون الجديد.
