أكدت النائبة منال عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الاستثمار، هو خطوة ضرورية وضمن منظومة قوانين أخرى مكملة لدعم الاستثمار من المنتظر مناقشتها خلال الفترة القادمة، ولكن ليست الوحيدة التى ستقوم بإصلاح الاستثمار فى مصر .
و أضافت عضو"حقوق الإنسان" ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن مصر غنية بالقوانين ولكن المشكلة الحقيقية فى آلية تنفيذ القوانين على أرض الواقع، وكيفية رفع وعى القائمين على إنفاذ القانون بروح القانون وكفاءة تنفيذه على الأرض بصفة أساسية، وتدريب كافة الموظفين وإعطائهم كافة الصلاحيات اللازمة لمواقعهم ورفع وعى الأطراف المعنية بمحتوى القانون .
و أكدت على ضرورة النظر لكيفية ربط العمل الجاد الذى تم إنجازه الفترة السابقة بهدوء، سواء الخرائط الاستثمارية لكل محافظات مصر، والتى انتهت منها وزارة التجارة والصناعة وتتيح للمستثمرين المعلومات الكاملة عن الفرص الاستثمارية وصناعاتها المغذية والمكملة فى كل محافظة، وما يوجد من مزايا استثمارية وتيسيرات فى كل محافظة، ودليل الخدمات الذى تم الإنتهاء منه من قبل وزارة التخطيط، والتى توضح كيفية الحصول على أى خدمة من الدولة من تخصيص أرض، أو تسجيلها، أو التراخيص المختلفة، وكافة الخدمات التى يحتاجها المواطن أو الاجنبى على أرض مصر، وما تستلزمه من أوراق وكيفية الحصول عليها، والأماكن التى تستصدر تلك الأوراق، وتسعيرة الحكومة الرسمية للحصول عليها، وايضا الإطار الزمنى لكل إجراء.
و شددت النائبة، على الربط بين الخريطة الاستثمارية ودليل الخدمات بآلية مميكنة اليكترونيًا، معلنة لكافة المواطنين والمستثمرين حتمية شديدة تحد من الفساد ومن تراخى الموظفين فى الالتزام بالأطر الزمنية المقررة، وفتح الادراج، ولكن إعلان تسعيرة الحصول على الخدمات ستحد من الفساد الذى يمثل الإعاقة الحقيقية للاستثمار والمستثمرين فى مصر.
و طالبت بتطوير أليات للمحاسبة والمساءلة لمن يتقاعس عن تطبيق القانون، أو الإنتهاء من الأعمال فى الأزمنة المقررة وبالأسعار المعلنة، و قد يكون هذا من خلال خط ساخن او صندوق بريد أو بريد اليكترونى أو أى ألية أخرى، موجهة لهيئة رقابية منفصلة تعمل على التحقيق فى الشكاوى والعمل على حلها خلال 5 أيام عمل كحد اقصى، وربط نظام مكافأت الموظفين بالشكاوى التى تثبت صحتها والعمل على إعلانها بكافة الوسائل الإعلامية للمستثمرين والمواطنين العاديين.
و لفتت أنه بتنفيذ ذلك سيكون هناك طفرة فى جذب الاستثمارات لمصر بتنفيذ القانون على الناس سواسية ،وميكنة الخدمات وتطوير آداء الموظفين وإعطائهم الصلاحيات اللازمة لانجاز مهامهم، ورفع وعى كافة الاطراف المعنية بالقانون وروح القانون ولائحته التنفيذية ، والاهم تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة للرقابة على الالتزام بالقانون.
