قال مسؤول كبير فى وزارة المالية السعودية، لتلفزيون العربية، اليوم الخميس، إن إعادة البدلات المالية لموظفى الدولة والجيش، ستكلف الحكومة نحو سبعة مليارات ريال (1.9 مليار دولار) فقط هذا العام.
وقال هندى السحيمى، وكيل وزارة المالية، "لن يكون هناك أثر كبير لإعادة البدلات على الميزانية العامة للدولة، ستكلف تقريبا سبعة مليارات ريال هذا العام"، كانت المملكة قد خفضت البدلات فى سبتمبر الماضى، بهدف توفير الأموال بعدما تأثر موازنتها سلبا بانخفاض أسعار النفط، لكنها أعلنت الشهر الماضى أنها ستعيد البدلات كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادى، ولأن العجز فى الربع الأول جاء أقل من التوقعات.
وتتوقع الحكومة عجزا بالموازنة قيمته 198 مليار ريال هذا العام انخفاضا من 297 مليار ريال فى 2016، وقال السحيمى أيضا للعربية إن الحكومة لا تخطط للعودة إلى سوق السندات الدولية قبل الربع الرابع من هذا العام رغم أن القرار يعتمد على عوامل مثل وضع السوق. وجمعت الرياض تسعة مليارات دولار من إصدار صكوك دولى الشهر الماضى.
وقال السحيمى إن الحكومة تعتزم استئناف إصدارات السندات المحلية خلال "الأشهر المقبلة". وعلقت الحكومة الإصدارات الشهرية فى السوق المحلية أواخر العام الماضى بهدف تخفيف الضغط على السيولة فى النظام المصرفى السعودى.
