محمد بن سلمان: مصر والمملكة لن يتنازلا عن شبر من أراضيهم وما حدث بـ"تيران وصنافير" ترسيم للحدود..والإعلام الإخوانى وراء محاولات الوقيعة بين البلدين..ولن نبيع أكثر من 5% بـ"أرامكو"..و10 مليون سعودى يستحقون الدعم

اتهم الأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد السعودى، الإعلام الإخوانى بالمسئولية عن تخريب العلاقة ومحاولات الوقيعة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال رده على سؤال للإعلامى السعودى داوود الشريان فى مقابلة خاصة عبر فضائية العربية، قال فيه الإعلامى أن الإعلام ذهب وكأن العلاقات السعودية المصرية كادت تنقطع، فصحح له ولى ولى العهد السعودى: "تقصد الإعلام الإخوانجى المصرى".

وأشار محمد بن سلمان، إلى عدم وجود مشكلة بشأن جزيرتى تيران وصنافير، والذى حدث هو فقط ترسيم الحدود البحرية، والجزر مسجلة لدى مصر كجزر سعودية، ومسجلة لدى السعودية إنها جزر سعودية، ومسجلة فى المراكز الدولية إنها جزر سعودية.

وأضاف "بن سلمان"، إن ما تم مع مصر هو ترسيم الحدود البحرية فقط، لافتًا إلى إن مصر لم تتنازل عن أى شبر من أرضها، وكذلك السعودية لم تتنازل، وترسيم الحدود أتى لأسباب المنافع الاقتصادية التى من الممكن أن تخلق عقب ترسيم الحدود، وعلى رأسها جسر الملك سلمان وإمدادات الطاقة، موضحًا إن جسر الملك سلمان سيتم وضع حجر الأساس له قبل حلول عام 2020.

وأوضح ولى ولى العهد السعودى، ووزير الدفاع، إن العلاقات المصرية السعودية قوية وصلبة ضاربة فى جذور التاريخ لن تتأثر بأى شكل من الأشكال بالدعاية الإخونجية والإيرانية، لافتًا إلى إن الإعلام المصرى الذى ينتقد السعودية هو ذاته الذى ينتقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، متابعًا: "لم يصدر موقف سلبى واحد من الحكومة المصرية تجاه السعودية، وكذلك الموقف السعودى لم يصدر عنه شئ سلبى واحد أيضاً، ولن تتأخر مصر على السعودية وكذلك العكس فى أى لحظة"، مشيرًا إلى إن أعداء السعودية ومصر، من الدعاية الإيرانية والإخوانجية، سيعملون على إيجاد شرخ فى العلاقة بين الجانبين، ولكن ذلك لن يحدث، وتابع:" القيادة فى البلدين لن تلتفت لهذه المهاترات والتفاهات".

وأكد  ولى ولى العهد السعودى، إن صادرات السعودية ودول الخليج تمر من الخليج العربى، ومضيق هرمز، إلى بحر العرب، ثم البحرالأحمر وقناة السويس، وهذا يستغرق مدة كبيرة وتكلفة أكثر، لافتًا إلى إنه من الممكن أن يتم توفير ذلك من خلال ممر، وهو جسر الملك سلمان الذى أعلن عنه العام الماضى، الذى يمر بشمال سيناء مباشرة، وتلك الخطوة ستقتصر الوقت وتقلل التكلفة والضمانات الأمنية ستكون عالية للغاية، مؤكداً إنهم ماضون فى تنفيذ مشروع جسر الملك سلمان إلى شمال سيناء.

وفى سياق متصل أوضح ولى ولى العهد السعودى، إن 13% من التجارة العالمية تمر بالبحر الأحمر، وهنا فرصة ضخمة للعمل على البحر الأحمر، مشيرًا إلى إن هناك مبادرة ضخمة مع الصين لتطوير الموانئ والمدن الصناعية، وصادرات السعودية ودول الخليج لأوروبا.

وأكد بن سلمان، على إن رؤية 2030، تنفذ عبر برامج تنقسم على مدد زمنية مختلفة، على ثلاثة دفعات الأولى فى 2020، والثانية فى 2025، والأخيرة فى 2030.

وأكد ولى ولى العهد السعودى، إنه تم إطلاق برنامجى التحول الوطنى والمالى، الأحد الماضى، فى إطار المرحلة الأولى، مضيفًا: "نسابق الزمن ونريد العمل بشكل احترافى وعالى، وهناك 10 برامج أخرى بالعمل مع الجهات الحكومية، والمختصة، لإطلاق البرامج الأخرى تباعًا خلال الـ 6 أشهر القادمة، وستضاف لها العديد من الجهات الأخرى التى لم تكن مشمولة فى برنامج التحول الوطنى.

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد السعودى، ووزير الدفاع، إن عدد المواطنين السعوديين المستحقين للدعم من المسجلين فى حساب المواطن يقارب الـ10 ملايين مواطن، مشددًا على إن الدولة ستعمل على أن يشمل الدعم أكبر فئات ممكنة.

و أضاف ولى ولى العهد، إن أى شخص دخل فى قضية فساد لن ينجو منها أيًا من كان.

وأشار الأمير محمد بن سلمان، إن هناك فرصا لقطاع التعدين السعودى بقيمة تقدر بترليون و300 مليار دولار، من بينها ما يزيد عن 240 مليار دولار فى الذهب فقط، مشيرًا إلى إن المملكة تستغل أقل من 3% من قطاع التعدين الواعد، لافتًا إلى إن حجم أنفاق السعودية على البضائع والسلع وغيرها خارجياً بلغ 230 مليار دولار أمريكى، مشيرًا إلى إن رؤية 2030 التى تعمل عليها السعودية الآن تهدف إلى جعل نصف هذا الإنفاق يكون داخل المملكة.

وتابع بن سلمان، إن هناك عدة فرص لتنمية حجم صندوق الاستثمارات العامة، أولها أن الأصول غير مستغلة، وتم إدخال أصول كثيرة وبعضها تم الاضطلاع عليها، بالإضافة إلى بعض الاحتياطيات حولت صندوق الاستثمارات العامة 100 مليار، قبل عدة أشهر.

وشدد محمد بن سلمان، على إن هناك إعادة لهيكلة لصندوق الاستثمارات العامة بحيث أن أدائها ونموها وأرباحها أفضل من السابق، وعلى رأس هذا يأتى طرح شركة أرامكو السعودية، مشيراً إلى إن بلاده تعمل على دعم قطاع التصنيع العسكرى وتستهدف تصنيع 50% من الصناعات العسكرية محلياً بحلول 2030.

وقال إن المملكة لديها صناعات مثل السلاح الخفيف، والذخائر، والهياكل، وقطع الغيار، وصناعات تقنية متوسطة، ولكن بعض الصناعات المعقدة تدخل فيها المملكة بنسبة محلية، مضيفا: "لا صفقة سلاح دون محتوى محلى بهدف نقل الصناعة بنسبة 100% بالمملكة، ونستهدف فى 2030 تصنيع 50% من الصناعات العسكرىة محلياً، بحيث يتم إنفاق 35 مليار دولار داخل المملكة على التصنيع المحلى".

وأضاف ولى ولى العهد السعودى، ووزير الدفاع، إن المملكة العربية السعودية تعد ثالث أكبر بلد فى العالم تنفق على قطاع التسليح ومعظم هذا الإنفاق يكون على جلب الأسلحة من الخارج، متابعًا: "ننفق ما بين 50 إلى 70 مليار دولار سنوياً على التسليح و99% منها خارج المملكة".

ونوه ولى ولى العهد السعودى، إن المملكة تعمل الآن على رؤية طموحة، مشيرًا إلى إن الحكومة السعودية اتخذت قرارًا اليوم بربط أى صناعة بمحتوى محلى، وستعمل على إنتاج الأسلحة محليا، مشيراً إلى إن المملكة أطلقت برنامج الاستثمار فى تحفيز 100 شركات بهدف تحويلها لشركات إقليمية وعالمية رائدة، مضيفاً:" لدينا مجموعة من الشركات تستطيع حذو هذا التحول الذى ينعكس على الاقتصاد السعودى، وسنتفاوض لإنجاحها وتحويلها من محلية إلى إقليمية ومن إقليمية إلى عالمية، وربما تقرضهم المملكة بحسب البرنامج".

وأكد إن تنفيذ رؤية برنامج 2030، سيعمل على دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى إن هناك إنفاق رأس مالى حكومى واحتياطات من برنامج التوازن المالى بنسبة 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص، بالإضافة لـ 500 مليار ريال أخرى سيتم ضخها من صندوق الاستثمارات فى الداخل خلال 3 سنوات بعد طرح "أرامكو" للبيع، موضحًا إن صندوق الاستثمارات العام يعتمد على أصوله وليس على الموازنة، وإنه لا يوجد ضرائب على الثروة أو ضرائب على الدخل، وتابع إنه وفق الوثائق الرسمية الخاصة بشركة أرامكو منذ عهد الملك عبد العزيز آل سعود، كانت تهيئ للطرح فى الأسواق ذلك الوقت، وتابع: "اليوم لدينا شركة لديها قيمة ضخمة ونستطيع أن نبقى هذه الشركة بالسعودية، وتنمو بها بينما نستفيد من قيمتها لتحفيز قطاعات أخرى غير موجودة بالمملكة، فما سنبيعه من أرامكو لن يكون بعيداً عن 5% كثيراً".

وأضاف ولى ولى العهد، إن الأموال التى ستعود من طرح نسبة من شركة أرامكو، ستخدمنا فى تنمية قطاعات كبرى مثل التعدين، فى وقت قليل جداً، وفى حال عدم إتمام ذلك سنستغرق من 40 إلى 50 سنة لتنمية بعض القطاعات بالمملكة كما حدث فى السابق.

وشدد محمد بن سلمان، على إن إيرادات طرح شركة أرامكو ستساعد على إيجاد فرص استثمارية أخرى.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، إن السعوديين ينفقون 22 مليار دولار سنويًا على الترفيه والسياحة فى الخارج، مضيفاً :"هدفنا لجوء السعودى لإنفاق أمواله داخل المملكة وليس بالخارج، وتندرج تحت المحتوى المحلى بنود كثيرة جداً، حيث نهدف إلى إنفاق 230 مليار دولار داخل المملكة فى 2030"، مشيراً إلى إن المملكة تسهدف صناعة السيارات، مشيرًا إلى إنها تستورد سيارات بـ30 مليار دولار سنويًا بينها 13 مليار مشتريات حكومية.

وقال الأمير محمد بن سلمان، إن الإيرادات غير النفطية تضاعفت خلال العامين الماضيين لـ200 مليار ريال سعودى، عما كانت عليه فى عام 2014 عندما بلغت 111 مليار ريال، مؤكداً إن انخفاض أسعار النفط فى الثمانينيات والتسعينيات أدى لارتفاع نسبة البطالة والتضخم ولكننا حافظنا على الكثير من المؤشرات الاقتصادية رغم انخفاض أسعار النفط، لحد لم يكن له مثيل فى تاريخ المملكة، متابعًا: "الاقتصاد السعودى لم يدخل مرحلة انكماش رغم انخفاض أسعار النفط"، لافتاً إلى إن هدف ورؤية المملكة أن تصل نسبة البطالة لـ7% بحلول عام 2030، لتحسين وضعها عما هو عليه حتى عام 2020.

وأكد بن سلمان، على إن عجز الموازنة انخفض فى الربع الأول من 2017 بنسبة 44%، وإن هناك ارتفاع فوق المتوقع فى الإيرادات غير النفطية فى الربع الأول من 2017، مضيفاً :" اذا مررنا بمرحلة حرجة مرة أخرى سنعود للإجراءات التقشفية".

وقال ولى ولى العهد السعودى، غن بلاده تعمل على إعادة هيكلة شركات صندوق الاستثمارات العامة، مضيفًا إن "حساب المواطن"، يهدف لتعويض المواطنين عن أى ارتفاع فى أسعار الخدمات، مستطردًا: "عدد من يستحق الدعم فى السعودية 10 ملايين شخص أو أقل من ذلك، والدين العام لن يزيد عن 30% من الناتج الإجمالى المحلى، وسينخفض بحلول 2020".

وأشار بن سلمان، إلى إن انخفاض أسعار النفط فى الماضى أدى لارتفاع البطالة والتضخم، ولكن بلاده حافظت على الكثير من المؤشرات الاقتصادية بشكل جيد، مؤكدًا على إن الاقتصاد السعودى لم يدخل مرحلة انكماش رغم انخفاض أسعار النفط.

وأوضح ولى ولى العهد السعودى، إن صندوق الاستثمارات العامة أدخل المليارات لخزينة الدولة للمرة الأولى، وهناك توقعات بانخفاض نسبة البطالة إلى 7 % وفق رؤية 2030.