بحسب التصريحات التى أدلى بها الدكتور «خالد العنانى» وزير الآثار فإن الحكومة بصدد إجراء تعديل كبير فى قانون الآثار، فقد ناقشت الحكومة أمس بعض التعديلات على قانون الآثار وتنقسم التعديلات بحسب المنشور إلى اتجاهين، الأول يقضى بتغليظ عقوبة الإضرار بآثار مصر وسمعتها، سواء عن طريق السرقة أو الحفر خلسة، والاتجاه الثانى يهدف إلى إطلاق يد وزارة الآثار فى مسألة الاستغلال الاستثمارى للمناطق الأثرية، وفى هذا السياق قال الوزير، إنه تمت الموافقة على تغليظ عقوبة الاتجار والحفر خلسة والتصدير للآثار، لتصل إلى السجن المؤبد، مع غرامة مالية مشددة، كما وافقت الحكومة على تغليظ عقوبة البائعين الذين يضايقون السائحين فى المناطق الأثرية، لتصل إلى غرامة من 3000 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وقال إنه ستتم إقامة حفلات إفطار وسحور خلال شهر رمضان من هذا العام فى القصور الأثرية، وقال: إنه ستكون هناك شركة قابضة لإدارة الأماكن الأثرية، كما أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء هيئتين، إحداهما للمتحف الكبير والأخرى لمتحف الحضارة، كما قال إنه تم استحداث نظام الرعاية التجارية بشكل مختلف للمناطق الأثرية.
هذا جزء من التعديلات التى سوف يشمها قانون الآثار، ومن المتوقع بعد موافقة الحكومة، أن تسير التعديلات فى مسارها الطبيعى الذى يشمل عرضها على مجلس النواب، ثم إقرار مجلس النواب لها، ثم عرضها على الرئيس، ثم إقرار القانون بشكل رسمى ونشره فى جريدة الوقائع المصرية، وفى الحقيقة فإننى أرى أن التعديلات فى مجملها إيجابية، وأرجو ألا يطلع علينا أحد ليهاجم هذا المشروع تحت زعم الحفاظ على المناطق الأثرية، فجميع بلاد العالم تسمح باستغلال مناطقها الأثرية استغلالا استثماريا بشكل يدر عائدا على الأثر، ويسهم فى الترويج له وربطه بأنشطة الحياة المختلفة، كما أننى أرى أن استحداث عقوبات لمن يضايق السائحين أن يتحرش بهم أمر إيجابى، وإن كنت أرى أن مكان هذا التعديل ليس قانون حفظ الآثار، وإنما قانون العقوبات، وفى الحقيقة فإننى أرى أن المعلومات الأولية عن هذا القانون «مبشرة» إلى حد كبير، لكنى بالطبع لا أستطيع الحكم على القانون بشكل إجمالى إلا بعد عرضه على الرأى العام بشكل كامل، لكن على أى حال يبقى السؤال الأهم: هل سيتم تطبيق هذا القانون بحزم وسرعة كفيلتين بالمحافظة على الآثار وتنميتها أم سيتحول القانون بمرور الأيام إلى حبر على ورق وتلتهم التعديات تاريخنا بكل قسوة ووحشية؟
