فى خطوة جديدة لتعزيز سلطة مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى وتطبيقات الرسائل الإلكترونية، وبالتزامن مع حملة واسعة داخل دولاً أوروبية للمطالبة بفرض قيود ورقابة على تلك المواقع والتطبيقات بعد اعتماد تنظيمات إرهابية من بينها داعش عليها، كشفت صحيفة "التايمز" و"ديلى ميرور" البريطانيتين فى تقارير لهما إقدام الحكومة على وضع خطة سرية لزيادة صلاحياتها فى مراقبة الرسائل الإلكترونية لأى شخص فى أى وقت وفرض حظر على برامج التشفير غير القابلة للفك.
وقالت الصحيفة فى تقرير لها السبت ، إن مشروع القانون المتعلق بهذه الصلاحيات، والذى تم تسريبه من قبل جماعة الحقوق المفتوحة، من شأنه أن يجبر شركات الإنترنت والهواتف وغيرها من شركات الإتصالات على إتاحة الوصول إلى رسائل أى شخص على التطبيقات المختلفة مثل واتس آب وأى ماسيدج وتليجرام، خلال يوم عمل واحد.
وبناء على مشروع القانون فإنه قد يتعرض عدد كبير من الناس لعمليات مراقبة متزامنة، لكنه سيقتصر على واحد من بين كل 10 آلاف من مستخدمى الخدمة مما سيتيح رصد حوالى 6500 شخص.
وبحسب صحيفة ديلى ميرور ، يمثل القانون تحديث لقانون "سلطات التحقيق" 2016، المعروف باسم "ميثاق المتلصص"، الذى منح الحكومة صلاحيات واسعة لتوسيع قدراتها على المراقبة. وفى حالة إصدار القانون يمكن أن تطلب السلطات البريطانية من شركات التكنولوجيا تسليم الاتصالات الخاصة، بموجب طلب قضائى فى غضون يوم واحد.
كما قد تضطر شركات التكنولوجيا إلى تعديل منتجاتها لكى تتوافق مع المطالب الحكومية. ويبدو أن السلطات الجديدة تم اقتراحها خصيصا من أجل توجيه شركات التكنولوجيا مثل واتس اب، لتقويض عملية تشفير الرسائل.
وكانت وزيرة الأمن الداخلى البريطانى أمبر رود قد اتهمت شركة واتس اب بتوفير مكان سرى للإرهابيين للإتصال بين بعضهم دون مراقبة. غير أن مدراء وادى السيلكون ـ شركات التكنولوجيا ـ يصرون على أن التشفير أمر حيوى لتشغيل آمن للأنترنت، وأن هذا من شأنه ضعف أو فك التشفير الذى من شأنه وضع مستخدمى الإنترنت فى خطر أكبر كثيرا.
وتقول الصحيفة إن هناك مشاورات جارية بشأن مشروع القانون، من المقرر أن تنتهى فى 19 مايو الجارى، دون أن تعلن الحكومة ذلك.
وبحسب الصحيفة فإنه مشروع القانون تم عرضه على المجلس الاستشارى التقنى التابع للحكومة البريطانية، الذى يتألف من ممثلين عن O2 و بى تى و فودافون و فيرجين ميديا و بى سكاى بى وكابل & ويريليس، وتم تعميمه أيضا على الوكالات الحكومية. وهذا يشير إلى الموافقة بشكل كبير على الوثيقة من قبل معظم المنظمات المعنية.
ومع ذلك ينتظر مشروع القاتون الموافقة الرسمية من كلا من غرفتى البرلمان البريطانى قبل أن يصبح قانون قابل النفاذ.
وتتزايد الدعوات فى العديد من الحكومات وأجهزة الاستخبارات والأمن الأوروبية لتغريم مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تمويلها لتنظيم داعش وما يتبعه من مليشيات إرهابية حول العالم، حيث سبق أن طالبت ألمانيا بتغريم مسئولو فيس بوك لمساهمته فى تقديم تمويل لكيانات إرهابية عبر الاعلانات.
وقبل أقل من أسبوع، طالب مجلس العموم البريطانى فى تقرير له قبل يومين بتغريم مواقع التواصل لسبب نفسه. وشن المجلس هجوما شديد على شركات التكنولوجيا ومواقع التواصل ودعا إلى "ضرورة فرض غرامات كبرى على شركات السوشيال ميديا بسبب نشرها للمحتوى المتطرف".
وذكر تقرير للجنة الشئون الداخلية بمجلس العموم إن شركات السوشيال ميديا تضع الربح قبل الأمان، ويجب أن تواجه غرامات تصل إلى عشرات الملايين من الاسترلينى لفشلها فى إزالة المحتوى المتطرف والمواد التى تندرج تحت بند جرائم الكراهية التى يتم ترويجها على مواقعها.
