كشفت تحقيقات النيابة العامة، تورط رجل أعمال ومديرة بنك بالإسكندرية، فى الاستيلاء على 20 مليون جنيه، من عدد من المواطنين فى الإسكندرية، بزعم توظيفها فى المقاولات، وقررت النيابة حبس المتهم الأول 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب والاحتيال، وانتحال صفة مستشار بوزارة العدل.
وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة، بمديرية أمن الإسكندرية، أن المتهم بمساعدة مديرة فرع بنك، قاما باستغلال عدد من المقاولين، وأصحاب شركات الاستثمار العقارى، والنصب عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة، بزعم استثمارها فى مجال المقاولات، وشراء الأراضى لإنشاء عقارات سكنية، وبيعها، وإعطائهم نسبة ربح شهرية من أصول المبالغ المالية التى دفعوها.
وتوصلت التحريات، إلى أن المتهمة الثانية، استغلت وظيفتها وعلاقتها بكبار العملاء فى البنك، وإغراءهم بالربح السريع الشهرى، وتقديمهم لرجل الأعمال، لتسهيل عملية النصب، والحصول منهم على الأموال.
فيما اعترف المتهم فى تحقيقات النيابة، قيامه بالحصول على الأموال، ولكنه كان بالفعل يقوم بتوظيفها، وإعطائهم نسب الربح بشكل مستمر لعدة أشهر، إلا أنه تعثر فى السداد بسبب قيامه بشراء أراضى وعقارات استنفذت جميع السيولة، ولم يستطيع المتعاملين معه الصبر عليه فقاموا الإبلاغ عنه.
وقال المتهم فى اعترافاته: "كسبت الناس كتير جدا لشهور طويلة، ولما السيولة خلصت محدش استحملنى ولا صبروا وبلغوا عنى". وعرض المتهم، بيع هذه الأراضى لسداد المبلغ المطلوب منه، موضحا أن المبلغين تربحوا من ورائه، وكسبوا الكثير من الأموال، ولكنهم رفضوا الانتظار.
وكانت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، قد ألقت القبض على رجل أعمال استولى بمساعدة، مديرة بنك، على 20 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها فى مجال المقاولات. واعترف المتهم بحيازته لكارنيه وزارة العدل، لتسهيل مهمته فى إنهاء إجراءات التراخيص المطلوبة لهدم وبناء العقارات التى يشتريها.
تلقى مكافحة جرائم الأموال العامة، من "ت. ا"- 51 سنة رئيس مجلس ادارة شركة للإستثمار والتنمية وعدد 2 آخرين بقيام كلاً من " ف.م" -32 سنة صاحب مكتب مقاولات مقيم دائرة قسم أول المنتزه، و" ن. م"- 43 سنة مديرة فرع بنك مقيمه دائرة قسم أول الرمل، بتلقيهما مبالغ ماليه منهم بلغت جملتها مبلغ عشرون مليون وخمسمائة ألف جنيه بزعم توظيفها فى مجال المقاولات مقابل نسبه ربح شهرية قدرها 4% - إلا أنهما قاما بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعا وتهربا منهم.
أكدت تحريات ضباط القسم صحة الواقعه وقيام المتحرى عنهما بتلقى الأموال من المبلغين وغيرهم من المواطنين، وجارى تحديدهم بزعم توظيفها فى مجال المقاولات متخذين من شركة الأول الكائنة بمنطقة لوران دائرة قسم أول الرمل مقراً لمقابلة عملائهما.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبحوزته كارنيه مصطنع به بياناته وصورته الشخصية مثبت به وظيفته وكيل النائب العام منسوب صدوره لوزارة العدل والقضاء والنيابة العامة ومبلغ مالى 38000 جنيهاً مجموعة دفاتر شيكات بنكية منسوب صدورها لبنوك مختلفة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر جنح اقتصادية قسم شرطة سيدى جابر وتم عرضه على النيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.
.jpg)
