قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيؤكد خلال كلمته بالجلسة العامة، أن المحليات تعانى منذ فترة طويلة و خاصة مع غياب المجالس المحلية، لافتا إلى إنه على مدار عام و نصف منذ توليه اللجنة، لم يتوقف عن مناشدة القطاعات المختلفة للمحليات للإنتهاء من خريطة الاستثمار لكل محافظة على حدى.
ولفت إلى إن أزمة القمامة منتشرة و بشكل ضخم فى كل المحافظات، وهو ما دفعه للتقدم بمقترح حول تأسيس الشركة القابضة للقضاء على أزمة القمامة.
وأضاف أن وزير التنمية الحالى له عذر وحيد بشأن إدارة المحليات، هو غياب الحزمة التشريعية المطلوبة لتوفير احتياجات المسئولين فى ممارسة أى نوع من الصلاحيات الرشيدة لإصلاح المحليات.
مشددا على إنه كان من الضرورى قبل عرض طلبات الإحاطة مناقشة قانون الإدارة المحلية، و الذى تم الإنتهاء منه منذ 3 أشهر .
وأكد إنه لن يتحقق أى نوع من أنواع الإصلاح فى المحليات دون قانون الإدارة المحلية الجديد، وأى مجهود سيبذل لن يرى أى نوع من انواع التفاعل نتيجة غياب القانون.
وعن الأحوزة العمرانية، قال "السجينى"، إن البرلمان يعطى كامل الدعم لفكر المجتمعات العمرانية و المدن الجديدة، و لكن كل هذا لابد و أن يسير بالتوازى مع إعادة تغيير الأحوزة العمرانية مقابل سداد نسب تحصيل، قائلا: " لازم يكون فى حركة للوحدات المحلية و إيجاد المنافذ و القنوات التى يستطيع فيه قاطنى تلك الوحدات إخراج طاقاتهم، لآن البديل هو العشوائيات والفوضى وأن تكون على مستويات الحد الأدنى ثم الأعلى من القرية والحى إلى المحافظة ".
و عن ترسيم الحدود ، قال "السجينى " إنه لم يدرج بقانون الإدارة المحلية، و لكن عدد من النواب تقدم بمقترح ألا تجرى انتخابات المجالس المحلية إلا بعد إعادة تعريف الوحدات المحلية و التقسيم الإدارى، وهذا ما أؤيد ضرورة تفعيله.
