أيام طويلة من الجدل داخل اجتماعات لجان مجلس النواب وجلساته العامة، حول قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبعد مداولات ونقاشات طويلة حول أحد مواد القانون وهى المادة 5، تعود المعركة بين البرلمان والحكومة إلى نقطة الصفر بعد قرار مجلس النواب اليوم عدم التصويت على القانون وتأجيله لجلسة الغد بسبب تمسك مجلس الوزراء بالمادة رغم رفض البرلمان لها.
ماهى المادة 5 وماهو القانون الذى عطلته؟
هى المادة الخامسة من قانون علاوة الـ10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذى يناقشه البرلمان هذه الأيام، وتنص المادة وفق مشروع قانون الحكومة على الآتى:
"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".
لماذا يرفض البرلمان المادة بتلك الصيغة؟
يرفض نواب البرلمان تلك المادة ويسعون لإلغائها لأنها تقضى بصرف العلاوة الـ10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فقط، ويريد البرلمان أن تكون العلاوة لكل العاملين بالدولة.
لماذا تتمسك الحكومة بالمادة على صيغتها كما هى؟
تتمسك الحكومة بالمادة كما لأنها ترى أن إلغائها سيكلف موازنة الدولة 18 مليار جنيه إضافية، حيث ستكون العلاوة لكل الموظفين، وموازنة الدولة لا يكون بها تمويل لذلك، وترى الحكومة أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لديهم علاواتهم وامتيازاتهم الخاصة بقانون الخدمة المدنية وأن منحهم علاوة جديدة غير دستورى لأنه سيكون تمييزا لهم عن غير المخاطبين بالخدمة المدنية.
ما هو موقف البرلمان بعد إصرار الحكومة؟
قابل البرلمان إصرار الحكومة على المادة بإرجاء التصويت على التصويت كاملا لحين مناقشتها مرة أخرى، حيث طالب النواب رئيس البرلمان بمزيد من المناقشة حول المادة، والتصويت عليها فى جلسة غد الإثنين.
ماهو موقف الحكومة بعد تمسك البرلمان بالإلغاء؟
المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، هدد بسحب مشروع القانون كاملا إذا استمر البرلمان متمسكا بإلغاء المادة، وحذر محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، من حذف المادة 5 بقانون العلاوة الخاصة، قائلا: "حذفها يعنى أن غير المخاطب بقانون الخدمة المدنية سيحصل على مزايا مالية تفوق 5 أضعاف التى يحصل عليها المخاطب، بما يعنى تمييز المتميز بالأساس".
هل هناك شبهة عدم دستورية فى إلغاء المادة؟
يرى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن إلغاء المادة به شبهة عدم دستورية لأنه سيعطى للمخاطبين بالخدمة المدنية أخذ علاوة إضافية فوق ما أقره لهم قانون الخدمة المدنية وهو مايجعلهم مميزون عن غير المخاطبين بالقانون.
من هم غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين تتحدث عنهم المادة؟
غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هم المعلمون والأطباء وموظفو قطاع الأعمال العام أو الخاص والعاملون بهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأعضاء السلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية والقضاة وأعضاء هيئة التدريس وضباط القوات المسلحة والشرطة.
عدد الردود 0
بواسطة:
بنت مصرية
تاتة تاتة وظازة بظازة !!
لو كانت الحكومة بتناقش مع البرلمان انها تفرض على المواطنين ضرايب أو رسوم زيادة كان القرار اتاخد فى جلسة واحدة , انما لما تكون الحكومة هى اللى هتدفع للمواطنين فالقرار ممكن ياخد شهور او سنين !! حاجة كده عاملة زى سياسة تاتة تاتة وظازة بطازة بتاعت هانى رمزى فى فيلم عايز حقى !!
عدد الردود 0
بواسطة:
موظف غلبان
معكوس
كل الكلام ينم عن عدم فهم النواب عايزين يلغوا المادة الخامسة عشان تزيد مرتباتهم عشر أضعاف ويبقي المخاطبين على مرتباتهم التي تم تجميدها غير المخاطبين أساسا مرتباتهم مرتفعة عن الخدمه المدنيه ان إقرار علاوه خاصه لغير المخاطبين هو في الأساس عدم دستوري لحصولهم على ميزه خاصه دون غيرهم من المخاطبين وبعدين هم المخاطبين بالخدمه دول مليونيرات واللا حاجه ؟؟؟؟ راجع تصريح المستشار عمر مروان وانت تعرف انهم اغلب فئه في المجتمع والدوله حطت عليهم بزياده
عدد الردود 0
بواسطة:
ALIBADWY
خطاء
لن يستفيد منها المخاطبين بقانون الخدمة المدنية نهائيا بل يستفيد منها غير المخاطبين حيث انها تضاف الى اساسى المرتب واذا تم الغاء المادة الخامسة فسوف تؤثر فى حوافزهم وبدلاتهم والتى تتعدى ( فى بعض الجهات ) الالف فى المائة ( 1000% من الاجر الاساسى) اى ان قيمة الـ 10% سوف تضرب فى 10 اى بحد ادنى 650 وحد اقصى 1200 لذا فان الحكومة تتمسك بها
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
ياريت تساوى بين الموظف المطبق عليه الخدمه المدنيه المغلوب على امره بالغير مطبق عليه
غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هم المعلمون والأطباء وموظفو قطاع الأعمال العام أو الخاص والعاملون بهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأعضاء السلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية والقضاة وأعضاء هيئة التدريس والضباط .كل هم بياخذو علاوه دوريه 7% زى موظفى الخدمات المطبق عليهم الخدمه المدنيه يبقى ليه تميزو هم ب10% عن الموظفين المطبق عليهم الخدمه المدنيه لان دول افقر موظفين فى الدوله وليس لهم اى مميزات وشكرا لليوم السابع وياريت يبلغ صوتنا لوزير الماليه الذى لايعرف الالف من كوز الذره
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف ابو العنين
الجنازه حاره والميت ....................
مجلس النواب وافق على كل حاجه قدمتها الحكومه وبداء يفوق واول ما الفوقة جات له جات فوق دماغ الغير خاضعين لقانون الخدمه المدنيه ياريت يوفقوا علشان نلحق نجيب حاجة رمضان وعلى رائ المثل (قالوا يابا علمنى الهيافه قالوا تعالى فى قانون علاوة الغير مخاطبين بقانون الخدمه الوطنيه واتصدر) وافقوا اثابكم الله وكفايه هيافة والننبى
عدد الردود 0
بواسطة:
ادم
مع احترامى الى كاتب المقال
اولا القانون لغير المخاطبين بنص الماده الاولى ثانيا الماده الخامسه الى عليها الجدل علشان موضوع تجميد الحوافز النواب عايزين حوافز الشرطه والقضاء والتعليم والصحه تزيد بزياده الأساس الحكومه مش عايزه
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود الكومى
موظفو الشركات لا ينطبق عليهم الماده الخامسه
المفروض ان موظفو قطاع الاعمال العام غير عاملين فى الدوله ولكنهم يعملون فى شركات مساهمه لها موازنتها الخاصه لذلك لا ينطبق عليهم الماده الخامسه
عدد الردود 0
بواسطة:
ايهاب رمضان
شكرا
شكرا اليوم السابع على التوضيح