كشف ائتلاف دعم مصر فى بيان له، إن شغله الشاغل هو المواطن المصري وما يتحمله من ظروف معيشية صعبة يمر بها وزادت في الآونة الاخيره مع ارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة مع عدم التوازن بين الدخل والمتطلبات الأساسية للحياة، مؤكدا تمسكه بالمادة الخامسة بقانون العلاوة.
وأكد ائتلاف دعم مصر إصراره على صرف العلاوة الإجتماعية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بما يحقق العدالة بين الخاضعين وغير الخاضعين للقانون مع الحفاظ علي التوازن الموجود بين صرف العلاوة ومايترتب عليه من آثار سلبية وإيجابية، مما دفع الائتلاف إلى التقدم بمشروع قانون خصم 10%من الصناديق الخاصة لدعم البطاقات التموينية و15% لدعم عجز الموازنة .
و قال الائتلاف، أنه وبعد أخذ رأي المكتب السياسي ومسؤلي المحافظات رأى أن المصلحة العامة تقتضي الإبقاء علي الماده الخامسة كما وردت في المشروع المقدم من الحكومة مع أهمية صرف العلاوه بأثر رجعي والتأكيد على عدم إضرار أي موظف أو عامل من تطبيق المادة بحيث لا تقل مستحقاته المادية، وأن عودة المادة تستهدف تحقيق العدالة بين جميع العاملين في الدولة وتجعل الجميع أمام تحمل الأعباء كل علي قدر استطاعته دون المزايدة من أحد .
و أكد ائتلاف دعم مصر أنه من الشعب وهدفه الأول والأخير المواطن المصري الذي تحمل الكثير .
عدد الردود 0
بواسطة:
م/محمد
هل المواطن هو الموظف فقط
سبب معظم مشاكل مصر الموظفين وغير الموظفين هم المطحونين لكى يدبر مرتب الموظف من جيوب غير الموظفين
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء عبد القادر
فين العدل
خد الاوامر الحكومة ياظلمه بعض الكوادر الخاصة مرتبهم لا يتجاوز 1500 مثل التربية والتعليم والصحة وانا واحد منهم .اذاى تثبت وتجمد مرتب واحد بياخد 1500 ذى واحد بياخد ( 20 الف) فين العدالة فين حماية ضغار الموظفين كان ممكن توضع فقرة بالمادة الظالمة ( ألا تسرى أحكام هذه المادة على من يقل دخله الصافى عن 3000 ) وتطبق الفقرة على غير الخدمة المدنية و تعدل ايضا بعد ذلك بالخدمة المدنية . لتتحقق العدالة الاجتماعية وتقلل فجوة الاجور يا ظلمه .
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed
احمد عز السويدى
عاد احمد عز مره اخرى لتنفيذ اوامر الحكومه و لكن فى صوره نائب سويدى هذه المره , تعددت الاشكال لكن الظلم واحد
عدد الردود 0
بواسطة:
هانى
مش عاوزينها يا نصابين الدواء فيه سم
مش عاوزين العلاوة اللى هتوقف حالنا ومش هيبقى فيه زيادة فى البدلات والحوافز ياشياطين
عدد الردود 0
بواسطة:
ولاء متولى
اتفاق دعك مصر والحكومة على الموظفين
تدعى الحكومة ودعم مصر على محاربة الموظفين ويدعون أنه فى مصلحة الموظفين
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
ظلم الحكومه فى التفرقه بين مرتبات الموظفين فى الوزارات الحكوميه
خد الاوامر الحكومة ياظلمه بعض الكوادر الخاصة مرتبهم لا يتجاوز 1500 مثل التربية والتعليم والصحة وانا واحد منهم .اذاى تثبت وتجمد مرتب واحد بياخد 1500 ذى واحد بياخد ( 20 الف) فين العدالة فين حماية ضغار الموظفين كان ممكن توضع فقرة بالمادة الظالمة ( ألا تسرى أحكام هذه المادة على من يقل دخله الصافى عن 3000 ) وتطبق الفقرة على غير الخدمة المدنية و تعدل ايضا بعد ذلك بالخدمة المدنية . لتتحقق العدالة الاجتماعية وتقلل فجوة الاجور يا ظلمه .
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
إئتلاف دعم الحكومة
دعم الحكومة ضد الغلابة و البسطاء
عدد الردود 0
بواسطة:
د. عبدالحميد
أقترح أن يتم زيادة العلاوة إلى 15% أو 20% من الأجر الأساسى مع الإبقاء على المادة رقم 5 فى القانون
لأن حزفها سوف يحمل ميزانية الدولة مبالغ طائلة، وهذا الأقتراح يعتبر حل توافقى لأن رفع قيمة العلاوة إلى 15% أو 20% من الأجر الأساسى مع الأبقاء على المادة رقم 5 كما هى فى القانون أفضل وأوفر بكثير لميزانية الدولة من علاوة أل 10% مع حزف المادة رقم 5 لأن الأبقاء على هذه المادة سوف يجعل العلاوة عبارة عن مبالغ مقطوعة ثابتة على الأجر الأساسى لا يتبعها زيادات فى الأجور المتغيرة أما حزف المادة وضم العلاوة على الأجر الأساسى سوف تصبح الأجور المتغيرة نسبة وتناسب من الأجر الأساسى وبالتالى تسمع العلاوة فى الأجور المتغيرة وهذا يكلف الدولة مبالغ طائلة هى غير قادرة على تدبيرها فى الظروف الحالية ...................... أو أقتراح آخر وهو تخفيض قيمة العلاوة ل 5% من ألأجر الأساسى مع حزف المادة رقم 5 من القانون وبالتالى تزيد الأجور المتغيرة بالتناسب مع العلاوة وتقل الأعباء على ميزانية الدولة وتتحقق العدالة بين الخاضعين للقانون والغير خاضعين
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء احمد
الماده الخامسه من قانون العلاوه الجديد بين حق يراد به باطل
حق يراد به باطل لا شأن لقانون العلاوه والماده الخامسه سيترتب علي اضافتها وقف مرتب الموظف عند رقم محدد لانها لاتصاف الى الأساسي كما أن أساسي هذه الفئات ضعيف جدا ومن بلغ منهم الربط الثابت لايستحق علاوه دوريه وهى لاتزيد على خمسه جنيهات وكي نطبق المساواه بين الجميع يجب أن يعاد النظر في جداول المرتبات لهذه الفئات وضم الاساسى الى الحوافز ومضاعفاتها كما تم فى قانون الخدمه المدنيه ،حقيقه النص أنه صادم وغير دستورى مالم تكتمل المنظومه التشريعيه هو نص شكلى لا محل له فى النصوص الموضوعيه مالم يكن غرضه الأضرار بالغير والافضل الاتمنح هذة العلاوه لأن اضافتها وان منحت مبلغ متجمد الاانها ستغير شكل الحافز من نسبه تتأثر بتغير الأساسي الى رقم ثابت لن يتغير ابدا مغ ضعف الأساسي على النحو السالف.
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء احمد
علاوه 2012
سؤال بسيط جدا هل الحكومه جاده في رفع المعاناة عن موظفي الدوله اذكرها بضم علاوه2012الي اساسي الموظف حسب قانون اصدارها2017 الاصل من اضافتها ان يتاثر الخافز بضمها بالنظر الي مقاصد المشرع ولا مانص صراحه علي الضم وحظره كما فعل بالعلاوات بدأ من علاوه2014 وهو ما يفصح عن غرض الحكومه من اضافه الماده الخامسه لقانون العلاوه وقف اثر التشربع الخاص بالعلاوه الاجتماعيه الخاصه .2012 المترتب علي ضمها للاساس .علما ان هذا النص ليس بجديد وهو موجود في قانون الميزانيه العامه للدوله ولكن لايسري علي الجهات التي لها قانون خاص بمرتباتها وبدلا من مناقشه هذه القوانين الصادره اغلبها في اول الثمانيات ارادات الحكومه النفاذ اليها من باب خلفي.