فى وتيرة متصاعدة توالت ردود الفعل داخل الولايات المتحدة الأمريكية على الشهادة التى أدلى بها جيمس كومى، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية المقال، والذى كان يتولى الإشراف على التحقيق فى قضية تأثير روسيا على الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وبعد يومين من الإداء بشهادته أمام مجلس الشيوخ، أكد خبراء قانونيون بحسب ما نشرته وسائل إعلام أمريكية فى تقارير عدة اليوم السبت، أن ما استعرضه جيمس كومى أمام النواب لا يتضمن ما يكفى من اتهامات لإقالة الرئيس الأمريكى أو عزله من منصبه ، إلا أنه لا يبرئه فى الوقت نفسه من تهم عرقلة سير العدالة.
واجمعت غالبية الصحف الأمريكية الصادرة اليوم على شن هجوم حاد على الرئيس الأمريكى، ومحاميه مارك كاستوفيتز ، وقالت صحيفة واشنطن بوست فى تقرير لها إن الأخير تربطه علاقات وطيدة بعملاء روس من بينهم أوليج ديريباسكا، صاحب أكبر الشركات الروسية فى أمريكا والذى تربطه على علاقة وطيدة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسب الصحيفة، وذلك فى محاولة من الصحيفة للإيهام بوجود صلة بين فوز ترامب فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتدخلات الروسية.
واستندت الصحيفة إلى تقرير لوكالة الاسوشياتدبرس، يرصد ممارسات رجل الأعمال الروسى التجارية داخل الولايات المتحدة للتأثير على السياسة الأمريكية لصالح حكومة بوتين، حيث وقعت شركته عقودًا بقيمة 10 ملايين دولار سنويًا من عام 2006 لعام 2009 فقط، حسب التقرير، وقد نفى ديريباسكا ذلك، ورفع دعوى قضائية ضد الصحيفة. وقال ديريباسكا انه "لم يكن لديه أى ترتيب، سواء كان تعاقديا أو غير ذلك، مع الشركات لتعزيز مصالح الحكومة الروسية"، وفقا للدعوى القضائية. وفى اعلانات الصحف التى تم اخراجها بعد القصة، قال "اريد أن أنكر بحزم هذه الكذبة الخبيثة".
وجاء ذلك بعد أسابيع من إعلان رجل الأعمال الروسى ديريباسكا تلقى محاميه اتصالات من محققى الكونجرس للحصول على معلومات حول تعاملاته التجارية مع بول مانافورت مدير حملة ترامب الرئاسية.
وأمام الهجوم الذى تشنه الصحافة الأمريكية، أطلق ترامب هجومًا مضادًا، حيث قال أن شهادة جيمس كومى التى أدلى بها تثبت صحة كلامه، وتثبت أنه لم يكن هناك تواطئ بين حملته الانتخابية والروس، ولم يكن فى كلامه مع كومى أى عرقلة للعدالة، كما قال فى تغريدة له على تويتر أن لديه شرائط تسجيلية لحديثه مع كومى وسيدلى بها فى الوقت المناسب.
وفى مؤتمر صحفى، صرح ترامب أن الأزمة ما هى إلا ذريعة الخاسرين فى الانتخابات الرئاسية، وحيلة سياسية بدافع الخصومة حول فوزه بالرئاسة، مشيراً إلى خصومه من الحزب الديموقراطى، مضيفًا أنه سعيد بما أدلى به كومى فى شهادته لأنه يثبت صحة كلامه.
وردًا على إدعاء كومى أن ترامب طالبه بالولاء فيما يخص التحقيق، قال الرئيس الأمريكى: "أنا لم أعرف كومى بشكل كاف حتى أطلب منه الولاء".
وبخلاف ترامب، حل اسم جارد كوشنير صهر الرئيس الأمريكى ومستشاره بقوة داخل القضية، حيث تم اتهامه بالتعامل مع بنوك روسية خلال حملة ترامب، فيما أكدت مصادر مقربة من "كوشنير" أن التعاملات جائت كجزء من استراتيجية عمل جديدة بين شركة عائلة كوشنر للعقارات، وهى الاكبر بالولايات المتحدة، والبنك.
وتباينت آراء الخبراء القانونيين حيال الأزمة التى قد تؤدى فى نهاية المطاف إلى إقالة ترامب، فهناك من يدين كومى بسبب تسريبه لمضمون حديثه مع الرئيس ترامب، وهناك من يدافع عن تصرفه، ولكن يتفق الخبراء فى أنه لم يسلك المسار الصحيح حتى وان لم يكن مداناً وانه ليس لديه الأدلة الكافية.
وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أنه يجوز للمدعين أن يوجهوا اتهاماً بعدم قانونية الإفصاح عن معلومات عندما يكون الأمر متعلق بالأمن القومي فقط. وفى نفس السياق، قال جيفرى سميث، وهو مستشار سابق لوكالة الاستخبارات المركزية، ان ما فعله جيمس كومى "شئ شجاع".
فيما عارضه الخبير القانونى، إدوارد ماكمهون، قائلًا؛ "كيف للرجل الذى لاحق مسربين المعلومات والوثاثق أن يصبح هو أيضًا مسربًا للمعلومات عندما يتوافق الأمر مع مصلحته الشخصية؟".
وتعرض بعض الخبراء إلى مسألة "الفصل بين السلطات"، على الرغم من أن الدستور يحدد آلية إقالة الرئيس أو عزله، فإن أى محاولة لمقاضاة القائد العام للبلاد قبل أن يغادر منصبه ستشكل تدخلا فى المسئوليات الأساسية والدستورية للرئيس، لإنه فى نهاية المطاف السلطة التنفيذية التى تعتمد كليًا على منصب الرئيس.
ويحق للكونجرس فقط أن يدين أو يقيل ترامب، ويرى معارضين الرئيس أن إقالة ترامب هى فى يد بوب مولر المحقق الخاص، الذى كان مديراً لمكتب التحقيقات الفيدرالية فى عهد بوش الابن وتم تعيينه قبل أيام من أحداث 11 سبتمبر.
وكان جيمس كومى، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية المقال يشرف على تحقيقا حول اتصالات مايكل فلين بالروس، ثم اتهم كومى الرئيس الامريكى دونالد ترامب بأنه طلب منه أن ينهى التحقيق مع مايكل فلين مستشار الأمن القومى السابق، الذى تشير الاتهامات إلى لعبه دوراً محورياً فى الاتصالات مع موسكو.
فيما صرح ترامب ومحاميه بان الحديث لم يدار كما وصف كومي. وقال مارك كاسوفيتز، محامى الرئيس أن كومي خطأ عندما سرب مضمون اجتماعه مع الرئيس داخل البيت الابيض، ووصفها بأنها "إفصحات غير مصرح بها"، وحتى ان لم يدان قانونياً اما لجنة تحكيم، فهم ينوون تقديم شكوى ضده فى مجلس الشيوخ الأمريكى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة