انتقد أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، تضارب جهات صرف المنح والقروض المقدمة لوزارة الصحة من أجل تطوير الوحدات الصحية بوجه خاص، وتطوير المنظومة الصحية بوجه عام.
وقال عدد من النواب فى اجتماع اللجنة اليوم، إن المبالغ يتم استنزافها بسبب تضارب الاختصاصات داخل وزارة الصحة، وصرفها فى أغراض غير مناسبة، مثل المكافآت والمنح، فى الوقت الذى تعانى فيه المنظومة الصحية من الانهيار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 2016 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية الذى تقدم الوكالة بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا فى صورة قرض، والموقع فى القاهرة بتاريخ 27 مارس 2017، وقرار رئيس الجمهورية رقم 2017 بالموافقة على اتفاق منحة مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية الموقع فى القاهرة بتاريخ 27 مارس 2017 بحيث يقدر القرض بمبلغ 130 ألف يورو لوزارة الصحة، وتقدر المنحة بـ130 ألف يورو لصالح وزارة الصحة.
وفى هذا الإطار، قال الدكتور أحمد الطحاوى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب: "إن جزءا كبيرا من المنح والقروض المقدم لنا من الخارج ينفق فى مؤتمرات، فى الوقت الذى تعانى منه المنظومة الصحية من الانهيار، فهناك المستشفيات التى لا يوجد بها أخصائيون وتجهيزات".
وتابع "الطحاوى" حديثه خلال الاجتماع، قائلا: "لا يوجد تعاون بين لجنة الصحة والوزارة حول طريقة إقرار المنح والقروض التى تقدم للوزارة، بحيث يجب تحديد أولويات الصرف"، مؤكدا أن هناك تضاربا فى الجهات التى تتولى أوجه الصرف، ولا يوجد تنسيق أيضا للاستفادة من قيمته، لأن فوائد القرض تسدد من دماء الشعب المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة