ذكرت صحيفة (إسرائيل اليوم) الإسرائيلية أن الهيئة العامة للكنيست مددت لمدة سنة أخرى ، العمل بأمر المواطنة والدخول إلى إسرائيل ، الذى يمنع منح تصريح دخول إلى إسرائيل فى إطار لم شمل العائلات الفلسطينية.
وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست آفى ديختر- الذى عرض الموضوع باسم اللجنة - : "إنه فى التصعيد الأمنى الأخير طرأ ارتفاع كبير فى ضلوع أبناء العائلات الفلسطينية التى دخلت إلى إسرائيل بفعل لم الشمل فى العمليات وصودق على تمديد العمل بالأمر بغالبية 57 نائبا مقابل 16 عارضوا ذلك".
وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلى لحقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة (بتسيلم)، فإن إسرائيل مارست على مرّ السنين سياسة منع الفلسطينيين بشكل شبه تام من التوحّد مع أزواجهم أو زوجاتهم من غير سكان الأراضى المحتلة تحت ادّعاء أنّ لم شمل العائلات ليس حقًا مكتسبًا عند الفلسطينيين بل "مبادرة رحمة" كما أنّ صلاحية تصديق لم شمل العائلات ظلت فى يد إسرائيل حتى بعد التوقيع على اتفاقات أوسلو رغم أنّ الصلاحيات المدنية الأخرى نُقلت إلى السلطة الفلسطينية.. ومنذ عام 2000 جمّدت إسرائيل الاعتناء بطلبات لمّ الشمل ومن وقتها لم تصدّق على أى طلبات إلا فى إطار (بادرة حسن نية سياسية).
ويحظر (قانون لم الشمل) على أى فلسطينى أو مواطن عربى الحصول على إقامة ووضعية قانونية بإسرائيل ويمنعه الحصول على جنسيتها حتى لو كان متزوجا من مواطنة من حملة الجنسية الإسرائيلية الذين تسحب منهم الإقامة بحال انتقلوا للسكن إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة أو بدولة عربية ولم يثبتوا أن مركز حياتهم بإسرائيل.
ويمنح القانون صلاحيات لوزير الداخلية الإسرائيلى سحب الامتيازات والتصاريح أو الوضعية القانونية التى منحت بالسابق لأصحاب الجنسيات العربية والأجنبية المتزوجين من فلسطينيى 48 ، على أن يمدد العمل بالقانون بحسب توصيات وزير الدفاع وجهاز الأمن العام الإسرائيلى (الشاباك).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة