التقى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بوفد بعثة البنك الدولى، لوضع الأولويات المحددة والمتفق عليها التى آلت إليها سلسة الاجتماعات مع عدد من قيادات الوزارة، وبعد الاطلاع على مزيد من التفاصيل الخاصة بالمجالات التى يمكن أن يسهم فى دعمها البنك الدولى.
أكد شوقى أثناء اللقاء على ضرورة تحديد الفترة الزمنية لبداية برنامج التطوير ونهايته، لقياس نجاح البرنامج، و تحديد المجالات التى يمكن أن يسهم البنك الدولى بفاعلية فى دعمها، موجهًا بالتعاون والتنسيق معهم، لدعم البرنامج فى إطاراستراتيجية الوزارة الجديدة.
من جانبه أكد مسئول البنك الدولى أن الدعم لن يقتصر فقط على التمويل المالى، وإنما يتضمَّن أيضًا الخبرة الفنية، مشيرًا إلى ضرورة جمع شركاء التنمية حول أجندة مشتركة لتعزيز البرنامج تحت مظلة الوزارة، ليستفيد منه الجميع.
وأضاف أنه سيتم البدء فى برنامج التطوير بعد عرض تقرير مفصل بما آلت إليه هذه الاجتماعات على وزيرالتعاون الدولى، لاعتماد البرنامج، والبدء فى تنفيذه.
وأشارإلى أن البرنامج يركز على نقاط أساسية، والتى تعد ضرورة لإصلاح النظام التعليمى فى الفترة الراهنة، والذى يتضمن زيادة القدرة الاستيعابية فى الفصول للحد من الكثافة وخاصة فى رياض الأطفال والتعليم الأساسى، بالإضافة إلى دعم الطفولة المبكرة، والسنوات الأولى فى التعليم والقرائية، وتحسين جودة التعليم لمواكبة متطلبات القرن الحادى والعشرين بما فى ذلك التنمية المهنية المستمرة للمعلم، والقيادات التعليمية، ودعم قطاع التعليم الفنى بما فى ذلك إعادة تأهيل لمدارس التعليم الفنى وربطها بالصناعة وسوق العمل.
وأضاف أن دعم أنظمة تقويم الطلاب وفق المعاييرالدولية بما فى ذلك متطلبات تقييم الاختبارات الدولية، لتأهيلهم لسوق العمل، وتعديل المناهج، مؤكدًا على أن فريق العمل سيتعاون مع مسئولى الوزارة، لبحث الاختيارات المقترحة لتطبيق برنامج الدعم والمقرر استمراره خلال فترة محددة، بما يتناسب مع رؤية الوزارة الجديدة.
