يبدو أن نتائج الإصلاح الاقتصادى قد بدأت تؤتى ثمارها على شركات القطاع الخاص فى مصر، وهو ما كشفته نتائج "بارومتر الأعمال" الذى أصدره المركز المصرى للدراسات الاقتصادية لشهر يونيو الجارى، والذى يقيس تقييم الشركات لأداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى "يناير – مارس" 2016/2017.
وأجرى هذا الاستطلاع على عينة من 120 شركة يتضمن تقييمها لأداء الاقتصاد المصرى، وكذلك الأعمال الخاصة بها خلال الربع الثالث من السنة المالية الحالية، وتوقعاتها للربع الرابع من نفس السنة "أبريل – يونيو".
وكشفت النتائج تراجعا نسبيا للتأثيرات السلبية الناجمة عن تحرير سعر الصرف، نتيجة استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية فى السوق المحلى، لكن مازالت هناك آثار سلبية تتمثل فى ارتفاع تكلفة التشغيل، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار خلال فترة الاستبيان.
وعلى جانب التوقعات، فقد بدت أكثر تفاؤلا خلال الربع الرابع من السنة المالية، سواء بالنسبة للشركات الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة على حد سواء، مقارنة بالوضع خلال العامين الأخيرين، وهو ما أرجعه التقرير إلى إقرار الحكومة لعدد من التشريعات الجديدة أبرزها قانونا التراخيص الصناعية والاستثمار، مما لاقى تفاؤلا "حذرا" من جانب مجتمع الأعمال – بحسب وصف التقرير.
وقال التقرير إن هناك حالة من الترقب تسود مجتمع الأعمال حيال الاستثمارات الجديدة ومعدلات التشغيل واستغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة، فضلا عن المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وتباطؤ النمو الاقتصادى.
ويشير التقرير إلى أن توقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة جاءت أقل تفاؤلا مقارنة بالشركات الكبيرة، وهو ما عزاه التقرير إلى نتيجة استمرار حالة الترقب بين الشركات الصغيرة والمتوسطة لآثار إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم حدوث أى تغيرات حقيقية لدعم الشركات فى هذا القطاع حتى الآن.
وتظهر نتائج الاستبيان تحسن كافة مؤشرات الأداء للنشاط الاقتصادى، فبالنسبة للشركات الكبيرة عكست نتائج تقييم أدائها ارتفاعا بمؤشرى الإنتاج والمبيعات المحلية وانخفاض مؤشر المخزون السلعى خلال فترة الدراسة، وهو ما أرجعته إلى ارتفاع مؤشرى النمو الاقتصادى ومعدل استغلال الطاقة الإنتاجية، مدفوعا بنمو الطلب وزيادة الاستهلاك المحلى.
وعكست نتائج الشركات الصغيرة والمتوسطة نمو المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالإنتاج والتصدير والمبيعات المحلية خلال فترة الدراسة مقارنة بالربع السابق، بفارق أفضل من الشركات الكبيرة، فى حين جاءت نتائج النمو الاقتصادى مشابهة للشركات الكبيرة.
ويظهر من النتائج زيادة فى معدل استغلال الشركات الصغيرة والمتوسطة للطاقة الإنتاجية، وهو ما يعكس تفعيل دور هذه الشركات بصورة أكبر فى الإحلال محل الواردات، فى ضوء ارتفاع أسعارها على خلفية زيادة سعر الصرف، مع ارتفاع الطلب على المكونات محلية الصنع كمدخلات فى العملية الإنتاجية.
وأفادت الشركات الكبيرة بانخفاض أسعار المدخلات خلال فترة الدراسة، متأثرة بتباطؤ الأسعار العالمية، فضلا عن اتباع سياسة الإحلال محل الواردات، مما أدى فى النهاية لتراجع أسعار المنتجات النهائية، رغم أن هذا التراجع ليس كبيرا، وفى المقابل شهدت الأجور ارتفاعا خلال فترة الدراسة بسبب الزيادة السنوية التى تتم عادة نهاية ديسمبر.
وتعكس توقعات الشركات الكبيرة والصغيرة للربع الرابع من السنة المالية "تفاؤلا حذرا" من جانب مجتمع العمال – بحسب التقرير – حيال برنامج الإصلاح الاقتصادى وأثره فى تحقيق التوازن فى المدى القصير، حيث جاءت توقعات الشركات الكبيرة للنمو الاقتصادى حذرة نسبيا، فى حين جاءت التوقعات أكثر تفاؤلا بالنسبة للإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات واستغلال الطاقة الإنتاجية، وكانت توقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر تفاؤلا بالنسبة للصادرات.
وتتوقع الشركات استمرار الانخفاض فى أسعار كل من المدخلات والمنتجات النهائية خلال الربع الرابع من السنة المالية، كما تتوقع انخفاض الأجور نتيجة اتجاه الشركات لربط مستوى العلاوات والمكافآت بحجم المبيعات المحققة.
وتعتبر الشركات أن أكثر المعوقات التى تواجهها فى المستقبل تتمثل فى التضخم، وتخبط السياسات الاقتصادية، والمنظومة الضريبية، وارتفاع سعر الفائدة على القروض.
