التحقيق فى واقعة إقامة سجين داخل مستشفى السويس العام بحجة إصابته بالسرطان

طلبت النيابة العامة بالسويس تحريات إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس فيما ورد بمحضر قام ضابط شرطة مسئول عن سجن قسم شرطة السويس بتحريره يؤكد من خلاله حدوث تجاوزات ومخالفات قانونية بشأن إقامة سجين داخل مستشفى السويس العام تحت مزاعم المرض.

وقامت النيابة العامة بالسويس بفتح تحقيق موسع فيما ورد فى المحضر المحرر بقسم شرطة السويس رقم 59 أحوال، الذى أكد من خلاله رائد الشرطة أحمد السكرى المسئول عن سجن قسم شرطة السويس أنه يوجد رجل أعمال سجين صادر حكم بالسجن ضده 3 أعوام محجوز بغير وجه حق بمستشفى السويس العام تحت مزاعم أنه مريض بالسرطان على غير الحقيقة.

وأكد ضابط الشرطة فى المحضر المحرر أن السجين ليس مريضا بالسرطان وأنه يوجد من يساعده بالمستشفى من أجل أن يقضى فترة عقوبته 3 أعوام بالمستشفى، وأن المعلومات تفيد أنه قام بإجراء عملية تدبيس معدة قبل صدور حكم بسجنه بسبب الوزن الزائد وأنه يتمارض، مطالبا بأجراء تحقيق موسع فيما يحدث داخل المستشفى وتواجد السجين بالمستشفى.

وكشفت التحقيقات بالنيابة ومحضر ضد الشرطة أن السجين المتهم بالتواجد غير القانوني بالمستشفى يدعى "فريد.س.ف" صادر ضده حكم قضائى من محكمة جنايات السويس بالسجن لمدة 3 أعوام لقيامة ببناء برج سكنى على أرض تملكها هيئة قناة السويس فى محافظة السويس.

وأكد ضابط الشرطة فى أقواله بالمحضر المحرر بقسم شرطة السويس والنيابة العامة، أن السجين ليس مريضا ولا يحتاج فى الحقيقة للعلاج بالمستشفى العام وليس مريضا بالسرطان، كما يدعى أشخاصا بالمستشفى العام، وأنه أجرى عملية جراحية وحيدة فى حياته قبل دخوله السجن هى عملية تدبيس معدة لإنقاص وزنه، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة طبية من خارج المستشفى تقوم بالكشف الطبى على السجين، خاصة أنه منذ أشهر مقيم بالمستشفى على غير حق.

وطالب الضابط خلال التحقيقات بسماع شهادة إدارة مستشفى السويس العام وعاملين بالمستشفى ممن شاهدوا ويعلمون تفاصيل تواجد السجين بالمستشفى منذ أشهر إلى الآن تحت مزاعم مرضة.

وكشفت مصادر بقسم شرطة السويس أنه بالرغم من محاولات أسرة السجين رجل الأعمال الضغط على ضابط الشرطة من أجل إقناعه بالتراجع عن تحرير المحضر، فقد انتهت كل هذه المحاولات بالفشل بسبب إصرار ضابط الشرطة على تطبيق القانون على الجميع ومحاسبة من يقوم بمجاملة السجين بالمستشفى العام بالسويس.

من جانب آخر قال الدكتور لطفى عبد السميع وكيل وزارة الصحة بالسويس إنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة ثلاثية للكشف الطبى على السجين بالمستشفى العام، وأنه إذا ثبت أنه ليس مريض سيغادر فورا، كما سنطلب نقله لأحد مستشفيات السجون حال وجود تأكيد بمرضة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالسويس أننا ننفذ القانون على الجميع ولا مجاملة لأى أحد مهما كان وملتزمين تماما بما تقرره اللجنة الطبية.