أمر الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة الحكومة، بالاستمرار فى خفض الواردات وترشيد الإنفاق للتكيف مع الانخفاض الحاد فى عائدات النفط والغاز، لكنه حذر من اللجوء إلى الدين الخارجى.
وظهر بوتفليقة، الذى نادرا ما يظهر علنا منذ إصابته بجلطة دماغية فى 2013، على تلفزيون الدولة لفترة وجيزة أمس الأربعاء حيث ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء الجديد الذى تولى مهامه الشهر الماضى بعد انتخابات تشريعية.
وانهارت عائدات الطاقة فى الجزائر، وهى عضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بسبب الانخفاض الحاد فى أسعار النفط عالميا وبدأت إصلاحات تقشفية لتعويض العائدات المتراجعة من مبيعات الطاقة والتى تساهم بنسبة 60 بالمئة فى الميزانية.
ويقول محللون إن كيفية الموازنة بين الإصلاحات والحفاظ على السلام الاجتماعى ما يزال نقاشا رئيسيا للقيادة فى الجزائر حيث أدت اضطرابات سابقة وحرب التسعينات مع إسلاميين مسلحين إلى قلق الكثيرين من عدم الاستقرار.
وحث بوتفليقة فى بيان الحكومة الجديدة على إحداث تخفيضات فى الميزانية وتجنب القروض الخارجية واقترح تمويلا داخليا "غير تقليدي".
كما طالب بإصلاحات فى النظام المصرفى وتحسين مناخ الاستثمار، ودعا بوتفليقة إلى استخدام المزيد من الطاقة المتجددة والهيدروكربونات الأحفورية غير التقليدية. وكانت الحكومة قد قالت من قبل إنها لن تركز على هذه الاحتياطيات بعد احتجاجات تتعلق بمخاوف بيئية فى الصحراء الكبرى.
وتواجه الجزائر انخفاضا نسبته 50% فى إيرادات الصادرات من النفط والغاز التى تمثل 94 بالمئة من إجمالى المبيعات فى الخارج و60 بالمئة من ميزانية الدولة.
وأجبر التراجع الحكومة على خفض الإنفاق هذا العام بنسبة 14 بالمئة بعد خفض بنسبة تسعة بالمئة العام الماضى، ورفعت السلطات أيضا أسعار المنتجات المدعمة بما فيها الكهرباء والبنزين وزيت الديزل لأول مرة منذ سنوات فى حين حدت من الواردات التى ستنخفض قيمتها فى 2017 بمقدار 15 مليار دولار من قيمتها البالغة 46 مليار العام الماضى حسبما ذكر رئيس الوزراء عبد المجيد تبون.
