طلب ائتلاف منظمات غير حكومية مغربية، اليوم الخميس، بالإفراج عن معتقلى الحسيمة، المدينة الواقعة فى شمال المغرب، والتى تشهد احتجاجات منذ أشهر، ودعا إلى الاستجابة لمطالب المحتجين المنددين بتهميش منطقتهم.
ونشرت "المبادرة المدنية من أجل الريف"، التى تضم جمعيات معترف بها للدفاع عن حقوق الإنسان، ومثقفين، تقريرًا بعد مهمة فى المنطقة، وقال أعضاء الإئتلاف، فى مؤتمر صحفى، "من أجل بدء حوار، لابد من الإفراج عن المتظاهرين، وإلا فإن سكان الحسيمة سيواصلون التظاهر".
وأضافوا "علاوة على هذا الشرط المسبق يتعين على الحكومة اتخاذ مبادرات لتلبية المطالب الاجتماعية"، واعتبر الإتئلاف، أن الاحتجاج "عفوى وبلا لون سياسى ولا نقابى ولا ينطوى على أى تيار انفصالى"، فى إشارة إلى اتهامات وجهها مسئولون سياسيون ووسائل إعلام عامة.
وتابع الائتلاف، "إن هؤلاء الشبان لم يفعلوا شيئا سوى التعبير عن مطالبهم بشكل سلمى جدا، فى تظاهرات ضمت الكثير من العاطلين عن العمل، وأيضًا كوادر والعديد من النساء"، مضيفًا أن العديد من العوامل "سممت الوضع"، مثل "تصريحات غير مسئولة لبعض الأحزاب السياسية، واتهامات بالانفصال، والخيانة، وغياب قنوات التلفزيون العامة عن النقاش أو الاعتقالات، ورفض الجلوس إلى طاولة مع المحتجين لبدء الحوار".
وبحسب الإئتلاف، فإن "قوات الأمن، تحلت بضبط النفس، فى بداية الاحتجاج، لكنها لجأت فى الآونة الأخيرة إلى ممارسات ردع تسببت فى إصابات من جانب المحتجين، كما سجلت إصابات فى صفوف قوات الأمن".
وتابع الإئتلاف، أنه تم تسجيل ايقافات خارج الساعات التى يسمح بها القانون واستدعاءات من الشرطة لمحتجين لـ"توقيع تعهد بعدم التظاهر"، مضيفًا أنه فى مدينة أمزورين، يمكن أن يتدهور الوضع فى أى وقت، مؤكدًا أن المقاربة الأمنية ليست الخيار السليم.
وأوقفت الشرطة، فى 26 مايو، أكثر من 100 شخص، بينهم أبرز قادة الاحتجاج الذين اتهموا بـ"الإساءة للأمن الداخلى".
