أعلن بيان اصدرته الجمعة المحكمة الفدرالية، ارفع هيئة قضائية فى سويسرا، أن أرصدة البنك المركزى السورى فى سويسرا ستبقى مجمدة.
وأضاف البيان أن المحكمة الفدرالية اعلنت أنها لن توافق على تسلم طعن من البنك المركزى السورى ضد هذا التجميد، وستنشر تفاصيل القرار فى وقت لاحق، ولم تتوافر اى اشارة حول قيمة الارصدة المجمدة.
وكان البنك المركزى السورى قدم طعنا امام القضاء السويسرى فى قرار اتخذته برن بإدراجه فى 2011 على اللائحة السوداء للكيانات والاشخاص السوريين، والذين جمدت ارصدتهم فى سويسر، ورأت المحكمة الفدرالية بأكثرية 3 قضاة فى مقابل قاضيين اثنين، انها لا يمكن ان تقبل هذا الطعن، وأعلنت المحكمة الفدرالية فى المقابل ان البنك ليس مؤهلا للطعن فى ادراجه فى اللائحة السوداء.
ولم يبد القادة الفدراليون رأيا فى القضية، والبنك المركزى السورى مدرج فى ملحق تبنته فى 2011 الحكومة السويسرية فى غمرة العقوبات التى اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبى، ويفيد هذا الملحق ان البنك "يقدم دعما ماليا للنظام".
وما زال متاحا للبنك امكان تقديم طعن من خلال تقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد السويسرية لشطبه من اللائحة السوداء، واذا ما رفض الطلب يمكنه عندئذ اللجوء إلى الحكومة السويسرية.
