قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزى المصرى، برفع القيود على تحويلات النقد الأجنبى للخارج، الهدف منه إعطاء انطباع أن موقف النقد بدأ يتحسن بدليل ارتفاع الاحتياطى النقدى، وتخطيه الـ31 مليار، ويبعث رسالة طمأنة للمودعين والمستثمرين.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قرارات البنك المركزى، بوضع قيود أو رفعها يأتى لأسباب معينة، وفقا لاختصاص البنك المركزى فى إدارة السياسية النقدية للدولة، مشيرا إلى أن قرار رفع القيود على تحويلات النقد الأجنبى للخارج إشارة لتحسن الموقف النقدى للبلاد.
كان البنك المركزى المصرى، قد أعلن عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.
