الحجب المتأخر

الجمعة، 02 يونيو 2017 02:00 م

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خطوة تأخرت كثيرا اتخذتها أجهزة الأمن المصرية بحجب 21 موقعا إلكترونيا بسبب تضمينها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب حسب ما صرح به مصدر أمنى لم تذكر وكالة أنباء الشرق الأوسط اسم ، لكنه أكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال هذه المواقع، وأبرز هذه المواقع "الجزيرة نت" و"قناة الشرق" و"مصر العربية" و"الشعب" و"عربي 21" و "رصد" و"حماس أون لاين"، وقد تزامنت هذه الخطوة مع إجراء مماثل بدولتى الإمارات والسعودية بحجب كل المواقع الإعلامية القطرية، مع وضع تنويها على المواقع المحجوبة بأن مضمونها لا يتفق مع معايير هيئات تنظيم الاتصالات بالدولتين وأنه تم تصنيفها كمواقع محظورة.

ورغم التحذيرات التى أصدرتها السلطات المصرية فى أكثر من مناسبة سواء بالتلميح أو بالتصريح إلى هذه المواقع، إلا أن صحفييها لم يلتزموا الدقة والمهنية، وساروا فى غييهم، ونشروا آلاف الأخبار المكذوبة، والتى أثارت الفوضى والقلاقل فى أكثر المواقف التى مرت بها الدولة حساسية وصعوبة.

مع ذلك كنت أتمنى أن يتم إصدار تصريح رسمي باسم وزارة الداخلية وهيئة تنظيم الإعلام وكل الأجهزة المعنية ذات الاختصاص، يوضح الإجراءات القانونية المتخذة، وبعض عينات الأخبار التى نشرتها هذه المواقع حتى لا تخرج علينا أبواقهم الزائفة لتدّعى أنه تم اضطهادهم.

وعلى عكس الدول الشقيقة التى قامت بنفس الإجراء، فإن كارهى الدولة المصرية قد اختصوها بميزانيات ضخمة لإنشاء أبواق تحض على العنف ضد الدولة، وتنشر بيانات الإرهابيين وأخبارهم حتى تحولت هذه المواقع والقنوات إلى منابر لهم لتشويه الدولة المصرية وإثارة الفوضى والتحريض على العنف.

مع ذلك طال صبر المسئولين على هذه المواقع أكثر من المطلوب ربما خوفا من أن تتهم الجهات بمصادرة حرية التعبير ، وأعتقد أنه كان لابد أن نضع المجتمع أمام الأسئلة الحاسمة فى موضوع حرية التعبير بدلا من المواربة ، من قال إن مواقع الإنترنت ينبغى أن تظل سوقا مفتوحا أمام أى شخص أو جهة لتوجيه السباب ونشر المعلومات المضللة والمغلوطة والتحريض على العنف ضد الدولة والأفراد، دون رقيب أو حسيب، من قال إن حرية التعبير تعنى أن تنشر مواقع إخبارية ممولة من دول في حالة عداء مباشر مع الدولة المصرية تصل لحالة الحرب لتنشر أخبارا ومقالات تثير الفوضى وتشجع الفكر المتطرف، وتشحن المواطنين ضد أوطانهم دون أن يدفع هؤلاء الثمن.

لا أعرف فى العالم كله دولة يسمح قانونها بأن تنتهك أبسط حقوق المواطنين فى وطن آمن، وتنشر مواقع الإنترنت فيها تهديدات لمتطرفين بدعوى نقل الخبر، أو يسمح بأن تشوه كل إنجازاتها وخطواتها الجادة للبناء.

مع الأسف، فإن كثير من هذه المواقع تتحول إلى سياط تنزل على ظهورنا إذا أخطأنا أو تعثرنا وهو أمر طبيعى فى حالة الدولة المصرية التى تمر بظروف استثنائية حرجة وتعيش مرحلة انتقالية صعبة مع ديموقراطية وليدة لم تستقر قواعدها فى المجتمع بعد، دولة يريدونها أن تعيش تحت تهديدات فئة متطرفة تريد تدمير مكتسبات الشعب المصري، وترفض هذه المواقع الاعتراف بأى شىء إيجابى يحدث فى الدولة المصرية.

والواقع إني لا أجد مبرر واحد قد يسمح باستمرار هذه الحملة الشعواء ضد الدولة المصرية، وعلينا أن ندرك أن هناك فارق كبير بين التشويه والإفتراء والكذب والتضليل، وبين النقد والمعارضة البناءة الوطنية التي تهدف لمساعدة الدولة على اجتياز المرحلة الدقيقة التي تمر بها.