استعرض عمرو الجارحى، وزير المالية، التأثير السلبى لتداول النقد السائل على معرفة حجم الاقتصاد والتهرب الضريبى، لافتا إلى تأسيس المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية ومشاركة البنك المركزى ووزارتى المالية والتخطيط، موضحا أنه فى غضون من عام إلى عام ونصف سيتم تنفيذ وقف التعامل النقدى وسيتم توزيع نقاط البيع فى كافة المحلات والسلاسل التجارية.
من ناحيتها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن حجم الأموال السائلة بمصر له تأثير بالغ على معدلات الادخار والاستثمار فى مصر، لافتة أنه سيتم تم وضع خطة لميكنة الخدمات الحكومية مع وضع خطة للتوسع فى تقديم الخدمات المالية بشكل أساسى.
جاء خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017\2018.
