فصل جديد يخوضه حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى الحكم الصادر ضده بسجنه 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، بالرغم من أنه ما زال هارباً.
ففى اليوم الأخير لانتهاء المدة القانونية لتقديم الطعن على الحكم، تقدم محاميه محمد الجندى بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض وكيلاً عن العادلى، ومن المتوقع أن تحدد المحكمة خلال الأيام القادمة موعدا لنظر أولى جلسات طعن العادلى.
وأكد مصدر قضائى لـ "اليوم السابع"، أنه يجب على العادلى أن يسلم نفسه لتنفيذ الأحكام قبل جلسة نظر الطعن وإلا سيرفض طعنه من حيث الشكل وبالتالى تؤيد عقوبة السجن 7 سنوات ضده وتكون نهائية، مضيفاً، أن الطعن على الحكم من جانب المحكوم عليه يكون إما بشخصه ، وإما من خلال محامى مفوض منه يطعن بالوكالة عنه.
ووفقاً لتعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتى صدق عليها الرئيس السيسى فى 27 أبريل الماضى، فإن محكمة النقض ستتصدى لموضوع الطعن من المرة الأولى ، بالتالى ستنقض الحكم، وأمامها سيناريوهان إما رفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن 7 سنوات، أو قبول الطعن ، وفى هذه الحالة لن تعيد الدعوى للجنايات مرة أخرى بل ستصصح الحكم وفق ما تنتهى إليه المحكمة.
ومن جانبه قال د. محمد الجندى دفاع حبيب العادلى ومقدم الطعن نيابة عنه فى تصريح لـ"اليوم السابع" ، أنه يتعين على حبيب العادلى تسليم نفسه لتنفيذ الأحكام قبل جلسة الطعن بالنقض، وإلا يسقط حقه فى النقض ويتم تأييد الحكم ضده، وأكد على أن العادلى سيقوم بالفعل بتسليم نفسه قبل أولى جلسات نظر الطعن.
وطالب دفاع العادلى فى مذكرة الطعن، الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن موضوعاً، وكذا بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه.
واحتوت مذكرة الطعن على عدة أسباب للطعن بالنقض، أبرزهم مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لاستناد الحكم الطعين على تقرير لجان الخبراء المنتدبة من قاضى التحقيق أو من المحكمة الطعين حكمها رغم أن نتائجها ومقدماتها تقطع بخلو الأوراق من ثمة دليل أو سند لإدعاءات المتهم الثانى قبل الطاعن (المتهم الأول) أدى للخطأ فى الإسناد والإخلال بحق الدفاع.
وكذا القصور فى التسبيب وفى بيان سائر الأركان القانونية للجرائم المنسوبـة للمتهـم الطاعـن وفسـاد فـى الإستدلال لاستناده على أدلـة ظنيـة خاليـة مـن ثمـة دليـل أو سـند – بحسب ما تقول مذكرة الطعن -
ويقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا ، تعليقا على استمرار هروب حبيب العادلى وفى المقابل تقديم طعن على حكم سجنه 7 سنوات ، أنه يجوز له تقديم الطعن حتى لو كان هاربا ، فالطعن يكون إما بشخص المحكوم ضده بالتوقيع على تقرير الطعن بالنقض، أو من خلال وكيل عنه ويوقع بالنيابة عنه على تقرير الطعن نيابة عنه.
وأشار السيد إلى أن العادلى قدم الطعن فى المدة القانونية المطلوبة، لكن يتعين عليه تسليم نفسه قبل الجلسة حتى يقبل الطعن من الناحية الشكلية، وإلا يرفض الطعن ويصبح حكم سجنه نهائيا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفضت الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وذلك لعدم حضوره الجلسة.
