أنا مع جميع الإجراءات والتشريعات، التى تعمل على حماية الفقراء ومحدودى الدخل من غلاء الأسعار وارتفاع نسبة التضخم والتأثيرات الجانبية لعملية الإصلاح الاقتصادى، لكن إجراءات الحماية الاجتماعية للغلابة شىء وهرولة الوزارات والمصالح الحكومية لإهدار موازنتها فى كلام فارغ شىء آخر، هل يمكن أن تتخيلوا أن الوزارات، التى ترفع شعار التقشف تتبارى لتقديم كعك العيد المدعوم فى منافذها بتخفيضات 25% للمواطنين؟ كعك العيد؟ هل انتهت مشاكل نقص السلع الأساسية، ومواجهة الغلاء عندنا حتى تبادر الوزارات بالترفيه عن المواطنين بكعك العيد؟
ما أعلمه أن إجراءات التقشف وشد الحزام، التى أعلنتها الحكومة مازالت سارية ومطبقة، وما أعلمه أيضا أن هناك منشورا صادرا بتوقيع أمين عام مجلس الوزراء بعدم تبادل الهدايا وكعك العيد فى عيد الفطر أو الأضاحى فى عيد الأضحى، وهنا أسأل: إنفاق الأموال فى صناعة كعك العيد وطرحه فى منافذ الوزارات، أليس إهدارا للمال العام؟ أليس ضد إجراءات التقشف التى تعتمدها الحكومة وتسعى لتطبيقها بصرامة؟ ما لكم كيف تفكرون.
عندما أصدر الرئيس السيسى مجموعة القرارات الحمائية الأخيرة بزيادة الدعم على بطاقات التموين، وإقرار العلاوات الدورية والاستثنائية وضمها لرواتب موظفى الدولة، وكذا زيادة المعاشات ومعاشات الضمان ووقف العمل بضريبة الأطيان لمساعدة الفلاحين، صفقنا للقرارات وقلنا إنها تصب فى صالح الغلابة، لأنها بالفعل تسهم فى دعم قدرتهم على مواجهة الغلاء والتضخم، لكن أن يصل الأمر إلى دعم كعك العيد، فهنا نقف ونقول انتبهوا يا جماعة الخير.
بدلا من إهدار الأموال على كعك العيد تعالوا نفكر فى كيفية توظيف الأموال الفائضة فى الوزارات فى نفس الهدف النبيل، وهو دعم الفقراء ومحدودى الدخل، مثلا ما رأيكم فى إعادة إحياء مشروع الكساء الشعبى، الذى كان يستفيد منه ملايين الموظفين المصريين وعائلاتهم؟ هذا المشروع الحيوى والنبيل كان وسيلة لإدخال الفرح على قلوب الملايين وفرصة لسد ثغرة كبيرة فى ميزانية الأسرة المصرية، محدودة الدخل، فهل نعيد التفكير فى نظرتنا إلى ما ينفع المواطنين حقا بدلا من الوقوع فى استعراضات ظاهرها الرحمة وباطنها إهدار الأموال؟ا
اللهم بلغت، اللهم فاشهد
