كشف المهندس سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات، أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بنسب "المكون المحلى" بالسيارات المصنعة محليا، ضمن مشروع استراتيجية صناعة السيارات المنتظر عرضه على البرلمان قريبا.
وأضاف علام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدراسة التى أعدتها اللجنة المشتركة بين مصنعى وهيئة التنمية الصناعية لحسم النقاط الخلافية بمشروع استراتيجية صناعة السيارات، شملت كافة السيارات التى يتم إنتاجها فى مصر، بمختلف الطرازات والسعة، لوضع نسبة مكون محلى يمكن تتناسب مع جميع مصنعى السيارات والصناعات المغذية لها، موضحا أن مصر ينتج بها عدد من السيارات لماركات عالمية.
وأشار إلى أنه تم تسليم الدراسة إلى المهندس علاء صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية للمنتج المحلى بهيئة التنمية الصناعية، لمراجعتها قبل اعتمادها من المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ثم رفعها لمجلس النواب للتصديق عليها.
وأوضح نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات، أنه سيتم الاتفاق على نسبة موحدة للمكون المحلى للسيارات المصنعة محليا، أى كان الطراز أو السعة، لافتا إلى أن النسبة التى سيتم إقرارها ستكون قريبة من نسبة الـ45%، المقترحة بمشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات المقترح حاليا.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من اتحاد الصناعات وهيئة التنمية الصناعية، لمناقشة إجراء عدد من التعديلات على مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات، وتحديدا تعديل نسبة المكون المحلى المقترحة بمشروع القانون الحالى، بعد لإثارتها مجموعة من الاعتراضات بين المصنعين.
وتبلغ نسبة المكون المحلى المقترحة بمشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات الحالى 45%، على أن ترتفع النسبة إلى 60%، بزيادة 15% تدريجيا بحجم الإنتاج على مدار 8 سنوات، الأمر الذى أثار اعتراض عدد من الشركات المصنعة للسيارات، والذين أكدوا أن تلك النسب من الصعب تحقيقها على أرض الواقع، فى الوقت الذى أكدت فيه شركات أخرى إمكانية تحقيق تلك النسب من المكون المحلى داخل السيارات المصنعة محلية.
تعد الحوافز المقررة على حجم التصنيع والتصدير، من ضمن النقاط التى أثارت عددا من الاعتراضات بالاستراتيجية، حيث يقترح مشروع القانون حصول المصنعين على الحوافز المقررة عند الوصول لحجم 20 ألف سيارة سنويا، الأمر الذى من الصعب على بعض الشركات تحقيقه نظرا لأن تصنيع هذا العدد من السيارات يتطلب وجود سوق يستوعب هذا الحجم، حيث وضعت اللجنة مقترح بإعطاء نسبة من الحوافز وفقا لحجم التصنيع، وهو ما يعد تشجيعا للمصنعين بمنحهم حوافز على التصنيع، كذلك تشجيعهم على رفع حجم التصنيع السنوى للسيارات، على ان يطبق نفس الامر على الحوافز التصديرية.
