تجرى الأجهزة الرقابية بمحافظة دمياط، تحقيقات موسعة فى المذكرة التى تقدم بها ثلاثة من أدباء ومثقفى المحافظة بشأن النزاع بين هيئة قصور الثقافة والأوقاف المصرية وورثة الخواجة قسطنطين كحيل، حول ملكية الأرض المقام عليها مبنى قصر ثقافة دمياط، بادعاء أن مورثهم كان قد وضع يده على الأرض.
وأكدت المذكرة التى قدمها كل من صلاح مصباح عضو مجلس الشورى الأسبق وعضو نادى أدب دمياط، ومحمد عبد المنعم إبراهيم وكيل وزارة الثقافة الأسبق، أن الأرض المقام عليها قصر ثقافة دمياط قد آلت إلى هيئة قصور الثقافة عن طريق الأوقاف المصرية، بعد تقسيم وقف الخانجى وتجنيب حصة الخيرات من الوقف، وهى عبارة عن 12 قيراطا من 24 قيراطا هى مساحة مبنى قصر الثقافة، وذلك بموجب عقد موثق من هيئة الأوقاف المصرية.
وأكد المثقفون أنهم تقدموا بتلك المذكرة حرصا على ملكية الدولة للأرض المقام عليها المبنى والمتداول بشأنها نزاع قانونى بالمحاكم، وقدم المثقفون مستندات إثبات ملكية الأرض لورثة الخانجى حتى انتقالها لهيئة قصور الثقافة، ومستند حكم يوضح ملكية الوقف لـ12 قيراطا من 24 قيراطا المقام عليها مبنى قصر الثقافة.
كما قدم الأدباء الثلاثة مستندا خاصا بحكم تعيين حسين محمد مصطفى زهدى، حارسا على الأعيان الموضحة بالحكم وضمنها الأرض التى تمت إقامة قصر الثقافة عليها، وكذلك مستندا يخص حكما بتحديد الوقف كاملا ومتضمنا 12 قيراطا تم تجنيبها، حصة خيرات لصالح مبنى قصر الثقافة المقام بالفعل، إضافة إلى محضر تسليم واستلام حصة خيرات عبارة عن 12 قيراطا من وقف الخانجى للأوقاف، التى بدورها سلمته لهيئة قصور الثقافة موضحا فيه المساحة والحدود وتاريخ التسليم وأسماء اللجنة.
وتابع المثقفون مذكرتهم بتأكيد أن وقف الخانجى المسجل بحجة شرعية لدى الأوقاف المصرية بتاريخ 25 صفر 1223 هجرية تحت رقم 1791/ 21 قديم، والمعدلة بحجة شرعية بتاريخ 27 ذو الحجة 1250 هجرية تحت رقم 385/4 ، وكان الثابت من المستندات تاريخ الوقف، وطرق انتقال ملكيته الشرعية ثابتة فى وزارة الأوقاف المصرية، وأيضا فى الهيئة العامة لقصور الثقافة، فهل هناك شبهة تقصير من محامى الأوقاف، ومحامى الهيئة فى تقديم المستندات وإثبات الملكية أمام المحكمة، حتى حصل المدعى على أحكام، ما يهدد بضياع ثروة كبيرة ملك للدولة بسبب تقاعس أو إهمال، حتى وصل الأمر للحكم لصالح ورثة شخص أجنبى بتعويض قدره 27 مليون جنيه من وزارة الثقافة، بعد أن ادعى أنه وضع يده على أملاك الوقف واكتسب وضعا قانونيا فى الوقت الذى كانت فيه الأرض ملك الأوقاف منذ أكثر من 200 عام .
وطالب المثقفون فى مذكرتهم بشأن الأمر، بتصحيح الوضع وإزالة وإلغاء حكم بنى على الباطل بتواطؤ من المحامين فى الأوقاف وهيئة قصور الثقافة، وإنقاذ أملاك الدولة من النهب والسرقة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بحماية أملاك الدولة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة