ساعة واحدة فصلت بين الاتصال الهاتفى الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بنظيره الأمريكى دونالد ترامب، وخروج ترامب فى مؤتمر صحفى ليعلن موقف واشنطن من دولة قطر، ومطالبتها رسمياً بوقف دعمها للكيانات الإرهابية من قبيل المصادفة، و كان الوقت الزمنى بين الاتصال والمؤتمر كفيل بأن يقتنع ترامب بكل الأدلة التى تثبت تورط الدوحة فى دعم الإرهاب.
ترامب والسيسى ناقشا خلال الاتصال الهاتفى آخر المستجدات فى منطقة الشرق الأوسط وخاصة ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، حيث أشاد الرئيس السيسى بمشاركة ترامب الفعالة فى قمة الرياض مايو الماضى، وما أسفرت عنه من تشكيل جبهة موحدة لمواجهة الإرهاب على المستويات كافة، وبعد الأتصال خرج ترامب ليعلن موقف بلاده تجاه قطر بعد اتصاله بالرئيس السيسى مباشرة، بعد أن وضعت الحقائق كلها أمامه، وبعد أن تيقن رئيس الولايات المتحدة بالأدلة الموثقة تورط قطر فى دعم وتمويل الجماعات الإرهابية فى المنطقة، وهو ما يؤكد بلا أدنى شك أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين القاهرة وواشنطن لوضع حد لجماعات الإرهاب ومن يدعمها فى المنطقة، وهذا التنسيق يتم على أعلى مستوى، والهدف الرئيسى هو حماية المنطقة من الإرهاب وداعميه.
بالتأكيد ترامب اتضحت أمامه كله الأدلة التى تثبت تورط قطر، وهى أيضاً الأدلة التى استندت لها مصر لتوجيه الاتهام المباشر للدوحة، سواء من خلال الطلب الذى تقدمت به القاهرة على مجلس الامن للتحقيق فى علاقة قطر بالتنظيمات الإرهابية، أو من خلال الإعلان الرباعى الذى جمع مصر والسعودية والإمارات والبحرين عن قائمة الشخصيات والكيانات الإرهابية المرتبطة بقطر.
ومن خلال قراءة ما بين السطور فى تصريحات الرئيس الأمريكى، يتبين أن هناك جبهة واحدة قوية ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة والمسلحة والدول التى تقوم بتمويل الإرهاب ودعمه سواء مادياً أو معنوياً، حيث يأتى خطاب "ترامب" بعد ساعات من البيان المشترك الذى اصدرته مصر والسعودية والإمارات والبحرين بإدراج 59 شخصًا و12 كيانًا تأويهم قطر على قوائم الإرهاب، وترتبط الكيانات الإرهابية المدرجة على قوائم الإرهاب بعلاقة وثيقة الصلة بإمارة قطر، وتخدم أجندات مشبوهة فى مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التى تعلن محاربة الإرهاب فى العلن، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية فى الخفاء.
ومما لا شك فيه فإن جهود مصر والسعودية والإمارات والبحرين، تأتى فى ضوء التزام تلك الدول بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، ونتيجة لاستمرار انتهاك السلطات فى الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها، المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة التى دعتها للوفاء بما وقعت عليه فى اتفاق الرياض عام 2013، وآليته التنفيذية، والاتفاق التكميلى عام 2014؛ مما عرّض الأمن القومى لهذه الدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها فى قطر أو مدعومة من قبلها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة