على الرغم من أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أنجزت عدد من القوانين المهمة خلال دور الانعقاد الثانى المنقضى، إلا أن هناك عدد كبير من مشروعات القوانين المحالة للجنة ومقدمة من الحكومة والنواب لم يسع الوقت لمناقشتها وسيتم ترحيلها لدور الانعقاد القادم، وعددها نحو 18 مشروع قانون.
وتشمل قائمة مشروعات القوانين التى لم يتسنى للجنة التشريعية مناقشتها، مشروع قانون مفوضية المساواة وعدم التمييز، وتعديل قانون المحاماة والذى تلقت اللجنة بشأنه مشروعى قانونين من وكيل المجلس سليمان وهدان ووكيل اللجنة أحمد حلمى الشريف، ومشروع قانون قمع الغش والتدليس، وأكثر من مشروع بشأن تعديل قانون العقوبات، حيث أن اللجنة أمامها نحو 7 مشروعات لتعديل قانون العقوبات من بينها مشروع قانون تجريم إهانة البرلمان ورئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة وآخر عن تجريم التحرش وخطف واغتصاب الأطفال وغيرها، ومشروع قانون إنشاء اللجنة القومية لإدارة أمول وأصول الكيانات الإرهابية ، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتسجيل وقيد المحررات.
وتضمن أيضا، مشروع قانون مقدم بشأن تعديل أحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، ومشروع قانون بشأن تنظيم الأحوال الشخصية للمسلمين فى الولاية على النفس، ومشروع قانون حماية المرأة من كل أشكال العنف والتى تقدمت به النائبة سولاف درويش، ومشروع قانون ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعى، والمقدم من النائب رياض عبد الستار، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد أبوحامد و70 نائبًا، بشأن إصدار قانون منع جرائم الكراهية ومكافحتها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل مشروع قانون رقم 223 لسنة 1953 حول منصب نائب الوزير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة