جدل بين المستثمرين حول نسبة العمالة الأجنبية بقانون الاستثمار الجديد

اختلف أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين حول المادة الخاصة بنسبة العمالة الأجنبية فى مصر .

وعرض معتصم راشد ملاحظات الاتحاد حول مراجعة الضوابط الخاصة بزيادة العمالة الأجنبية لـ 20% حيث أنها ستكون عائقا أمام المشروعات والهدف تيسير الإجراءات وليس التعقيد وهذه الشروط تعد شروط معقدة للغاية لارتباطها بجهات أخرى عديدة غير الهيئة مما سيعطل ويحول دون تقديم الخدمة فى وقت قصير.

بينما اعترض محمد فريد خميس حول زيادة نسبة العمالة الأجنبية من 10 الى 20% ، مؤكدا أن تطببقها يفتح باب  للرشوة "على حد تعبيره" موضحا "أن العمالة المصرية بها كفاءات عديدة وخبرات هائلة وأنه لابد أن نمنحهم الفرصة بل ونحسنها بالتدريب المستمر".

وطالب بأن توضع قيود باللائحة التنفيذية للقانون لهذه المادة منها موافقة اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ، ولا يقتصر الأمر على موافقة الحكومة فقط .

وعلق محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور أن هذه المادة حددت شروط للتخصصات النادرة فقط والتى لا يوجد لها بديل من العمالة المصرية، وبهذه الطريقة يتم الضيق حتى لا تزيد نسبة العمالة الأجنبية عن 10% من العمالة الإضافية.

وقال محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز، إن هذه المادة لابد أن تحدد بنسبة ثابتة و ألا تزيد عن 10% واذا كانت قد تم تمريرها فى القانون ، ولا بد من تداركها عن طريق اللائحة التنفيذية بوضع شروط تعجيزية لمنح الفرصة للعمالة المصرية بأن تحصل على فرصها كاملة.

وأكد سعد الدين أنه كان لابد من وضع قواعد لتدريب العمالة بشكل دورى لتحسن الأداء حتى تصل ﻷعلى  مستوى مهنى من اﻷداء .