تكافل وكرامة طبقا للهيئة العامة للاستعلامات هو برنامج دعم نقدى يهدف دعم الفئات الأكثر فقرا.
برنامج تكافل يهدف لدعم الأسر الفقيرة التى لديها اطفال فى مراحل التعليم أو أطفال اقل من 6 سنوات.
برنامج كرامة يهدف لتقديم مساعدات نقدية لكبار السن والمعاقين .
بالطبع نشكر ونثمن مساعى الدولة فى تخفيف الاعباء الاقتصادية على الفئات الفقيرة، ولكن هل كان البرنامج عادلا ومتكاملا وفعالا فى تأدية الغرض منه؟ هل البرنامج يعد دعما للاقتصاد المصرى أم عبئا على الموازنة العامة المثقلة أصلا بالديون؟
أرُيد الحديث هنا على وجه الخصوص عن برنامج تكافل على وجه التحديد لما يشوبه من مشاكل على عكس برنامج كرامة واضح المعالم الى حد ما .
شروط برنامج تكافل
- وجود اطفال من عمر يوم وحتى 18 عاما.
- ضعف الحالة الاجتماعية طبقا ًلدخل أفراد الأسرة والممتلكات والحيازة والتحويلات الخارجية مع بعض الشروط الأخرى.
المشكلة
تكمن المشكلة الحقيقية فى أن غالبية المصريين قاموا بالتسجيل من اجل الحصول على هذا الدعم مع استثناء من قامت الحكومة باستبعادهم من الاساس، كموظفى الحكومة والحاصلين على مساعدات الضمان الاجتماعى .
وقامت الدولة بإدراج الجميع دون تدقيق وفحص للحالات، حيث رأينا إدراج العاملين بالبيع والشراء والورش والمصانع والمحلات والصيدليات وغيرها الكثير من الاعمال الحرة، وكذلك اصحاب المهن كالنجارين والصنايعية والسباكين والنقاشين وغيرهم من الالاف من اصحاب المهن الخاصة غير المدرجة بسجلات الدولة، وكما هو معلوم وظاهر فإن تلك الفئات تتحصل على أموال تفوق موظفى الحكومة بمراحل، وأيضا بالطبع لا يقومون بدفع اى ضرائب على الدخل او تقديم إقرارات ضريبية من الاساس .
وهناك العديد من الوظائف الاخرى كسائقى التوك توك والعاملين بالمصانع والفنادق التى لا تؤمن على العاملين بها وهناك الاف من تلك المنشآت .
الأدهى من ذلك أن الحكومة قامت بإدراج اسماء اصحاب الورش والمحلات والمصانع غير المرخصة بسجل تجارى من الاساس، ولم تستطع الحكومة إخراجهم، لأنهم فى نظر الدولة – عاطلين - وكأن الدولة تكافئهم عى عدم دفعهم للضرائب المستحقة .
الأزمة الأخرى انه لم تتحرك اى جهة مسئولة للتأكد من الاملاك والحيازات فكثير من اصحاب العمارات السكنية والأراضى وغيرها دخلوا البرنامج وتم الصرف لهم، وذلك لان اغلب الاملاك غير مسجلة من الأساس وكأن الدولة تكافئهم على عدم دفعهم الاستحقاقات الواجبة.
كيف لدولة أن تفعل ذلك وهى تعلم أن اكثر من 60% من اقتصادها اقتصاد غير رسمى اى غير مسجل ولا يدفع علية ضرائب طبقا لاتحاد الصناعات، وبإجمالى حجم تداول 2.2 ترليون جنيه سنويا ً طبقا ً لآخر إحصائيات البنك الدولى .
كان واجبا على الداخلية التدقيق والفحص لبيانات المتقدمين بما أنها شريك اساسى فى ذلك البرنامج، وبما انها قبلت بذلك ولكن الادعاء بان الداخلية ليس لديها الوقت أو الموارد البشرية للتعامل مع الأمر، هو ادعاء باطل كان بالاولى الانسحاب، وكان الاولى توجيه ال15 مليار التى تم تخصيصها لهذا البرنامج الى دعم المشروعات وتوفير فرص عمل حقيقية وليس دعما ماديا يستنزفه التضخم السنوى.
إذا ما وجه الفائدة من توزيع الاموال ونحن نعانى من عجز حاد بالموازنة وكنتيجة طبيعية ارتفاعات غير مسبوقة فى معدل التضخم مما يشكل عبئا ليس فقط على عموم الشعب، ولكن أيضا على الفئات التى استثنتها البرامج كموظفى الحكومة الذين تقتطع الدولة الضرائب من مرتباتهم، ونتيجة للتضخم وتعويم الجنيه خسر الموظف اكثر من نصف راتبه كقوة شرائية. كان يجب على الحكومة الالتفات لموظفى الدولة وزيادة مرتباتهم بالقدر المناسب وليس بتوزيع المليارات على مع من لا يستحقون الدعم أحيانا.
يجب على الدولة فلترة كل منتفعى البرنامج وتنقية القوائم وتوجيه الدعم لمستحقيه، فإن اموال الدولة ملك لكل الشعب، ولذلك وجب عدم إهدارها فى برامج غير مدروسة جديدا حتى ولو كانت النية خير، فسوء الادارة يقف على قدم المساواة مع اهدار المال العام.
