أثارت الأرباح الكبيرة التى حققتها شركات قطاع الأعمال العام بنهاية العام المالى تساؤلات كثيرة حول أسباب الأرباح، وهل هى مرتبطة بقرار تحرير سعر الصرف فى 4 نوفمبر الماضى من عدمه.
وتكمن الحقيقة فى أن الكثير يتحقق بمجرد توفر إدارة قوية، حيث إن الشركات تحقق أرباحا بما يؤكد أهمية استثمار سياسة الإحلال والتجديد فى الشركات والدفع بالقيادات الشابة، وهى السياسة التى يتم تطبيقها وفق تعليمات وقرارات الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام.
وبالأرقام فإن عدد الشركات الخاسرة فى قطاع الأعمال العام انخفضت من 68 شركة خاسرة إلى 55 شركة ثم إلى 36 شركة خاسرة بنهاية العام المالى أى بنسبة أكثر من 50%. كما أن الشركات الخاسرة نفسها حسنت كثيرا من أوضاعها المالية من خلال خفض الخسائر بشكل كبير بلغ فى بعض الشركات 40% ولديها خطط للتحول إلى الربحية العام المالى المقبل 2017-2018.
وحققت شركات قطاع الأعمال العام لأول مرة فى تاريخها صافى أرباح يصل لنحو 5.5 مليار جنيه وهى أرباح لم تتحقق منذ إنشاء قطاع الأعمال العام عام 1991. حيث كشفت المؤشرات المبدئية لشركات قطاع الأعمال العام أن 7 شركات قابضة تابعة حققت أرباحا بلغت 10 مليارات جنيه خلال العام المالى 2016-2017، مقابل خسائر لشركات تابعة وقابضة تصل لنحو 4.5 مليار جنيه.
ووفق المؤشرات فإن أرباح قطاع الأعمال العام فى المجمل ستصل لنحو 5.5 مليار، مقابل 1.6 مليار جنيه أرباحا حققتها نفس الشركات العام المالى الماضى مما يؤكد أنه حتى مع تحرير سعر الصرف فإن الأرباح الناتجة عن النشاط بلغت نسبتها اكثر من 75% على الأقل من مجمل الارباح والباقى نتيجة تحريك سعر الصرف.
وبحسب المؤشرات المالية فإن ما تحقق من أرباح العام الجارى لم يسبق للشركات تحقيقه طوال تاريخها ومنذ 26 عاما. كما حققت شركات مصر للألومنيوم، والإسكندرية للحاويات، والشرقية للدخان، ومصر للتأمين أرباحا تخطت المليار جنيه لكل شركة، وهى شركات تلعب فى نادى المليار. وبحسب المؤشرات فإن القابضة للنقل البحرى والبرى وشركاتها التابعة حققت أرباحا بلغت 2.6 مليار جنيه.
وحققت القابضة للتأمين وشركاتها التابعة أرباحا بلغت 2.3 مليار جنيه. كما حققت القابضة للصناعات المعدنية وشركاتها التابعة أرباحا بلغت 2.026 مليار جنيه. وحققت الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركاتها التابعة أرباحا بلغت 1.7 مليار جنيه. وحققت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة أرباحا بلغت 1.035 مليار جنيه. كما حققت الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة أرباحا بلغت 600 مليون جنيه. وبلغت أرباح شركات الأدوية 380 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالشركات الخاسرة بلغت خسائر شركات الغزل والنسيج نحو 2 مليار جنيه، فيما بلغت خسائر شركات الحديد والصلب والقومية للأسمنت والدلتا للصلب والدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة والنقل والهندسة وميتالكو والمواسير والمطروقات العامة للورش الترسانة وسيجوارت نحو 2 مليار جنيه.
عدد الردود 0
بواسطة:
إقتصادي
بلاش ضحك على العقول
أي إنسان فاهم إقتصاد يعرف إن العبرة مش بكمية الربح لكن بنسبة الربح إلى حجم الإستثمار، يعني لو أنا كسبت مليون جنيه من إستثمار مليار جنيه فده ربح 00.1% وده ضعيف جدا بمقاييس أي مشروع لكن لو كان الإستثمار قيمته مليون فالعائد على الإستثمار 100% وده يبقى مشروع فائق النجاح. القطاع العام عنده إستثمارات وإمكانيات مهولة ولكن ربحيته ضعيفة جدا جدا جدا مقارنة بالقطاع الخاص والخصخصة هى الحل لرفع إنتاجيته.
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحى محمد
هذه الأرباح مهزله
تقدر قيمة أصول قطاع الأعمال بحوالى ١٣٠ مليار جنيه، وبحسبه بسيطه فإن قيمة الأرباح المعلنه تمثل حوالى ٤ فى المائه من رأس المال، وهذه ارباح متدنيه للغايه
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف عبد الهادى
ودى أخرتها يامعالى الوزير
كلمتين وبس القابضة للتأمين كبيرة نادى المليار كانت أحلى مكافأه لها تخفيض العلاوة الخاصة للعاملين أصحاب الإنجاز من 13% إلى 10% ،، يعنى أنا أفهم أن في حالة زى كده ممكن تأجيل زيادة العلاوة الخاصة وليس تخفيضها للحفاظ على مكتسبات العاملين أصحاب الإنجاز الأمر الذى تسبب في خفض معنويات العاملين وتم ذلك بحجة أن دخل العاملين عالى جدا طيب مانت مقابل الدخل بتاخد ضريبة مش كدة ولا أيه . وكان آخر رد من معاليه خللى الدكر فيهم يخرج في وقفه احتجاجيه وأنا أنقله لشركة من الشركات الخسارة طيب لو معرفش العامل ينفس عن غضبه سوف يضطر لتنفيسه في العمل وسينعكس ذلك على موقع شركته في نادى المليار مش كده ولا أيه . لن نؤيد الوقفات الاحتجاجية تحت أي مسمى ولكن أيضا إهدار الحقوق المكتسبة أمر في غاية الصعوبة لأنه 13% العلاوه الخاصة وكأنها اليوم 6.5% في ظل الظروف المعيشية الحالية فهى لاتحتاج إلى تخفيض لكن من الممكن قبول تثبيتها لفترة ولن يكون هناك هذا المردود السلبى من العاملين مش كده ةلا أيه . وفقكم الله لما فيه خير العاملين
عدد الردود 0
بواسطة:
المهندس عادل شاكر
تعترفون بنسبة 50% خسارة و تكلمونا عن أرباح و نجاحات !! ألا تستحون !!
بالفعل ان لم تستحى فأفعل ما شءت ....كفانا مكابرة...القطاع العام خرب مصر و علمنا التكاسل و ينتج بضاعة رديءة لا يشتريها أحد...كفايانا
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد
معقول
معقول هو لسة فى شركة أسمنت بتخسر ( القومية للاسمنت ) لماذا بتخسر .
عدد الردود 0
بواسطة:
اسامة صالح
مزيد من الشفافية
يتطلب الامر تقديم العديد من المؤشرات المالية مثل مستوى السيولة المالية ونسبة المديونية ( نسبة الديون الكلية الى الاصول الكلية) ومعدل دوران الاصول ونسبة العائد على الاصول الكلية وعدم الاكتفاء بتقديم حجم الارباح التشغلية ولكن تقديم هذا الحجم منسوبا الى حجم المبيعات لنعرف نسبة هامش الربح الذى تحققة الشركة ومقارنة ذلك مع الشركات المثيلة فى القطاع الخاص ان امكن. على ان يتم تقديم تلك المؤشرات بواسطة مراجع او مدقق قانونى.