توصلت تحريات المباحث إلى أن 85% من جرائم الإرهاب، تحدث باستغلال الشقق المفروشة؛ لمراقبة الضحايا قبل العمليات، وأبرزها جريمة الاعتداء على كمين أمنى بالهرم، بالإضافة إلى القبض على خلية إرهابية فى محيط قسم ثانِ المنصورة، والتى كانت تخطط لتفجير القسم والمركز.
فى 3 فبراير قبل الماضى داهمت قوات الأمن شقة فى المعادى اختبأ بها اثنان من العناصر الإرهابية، وضُبِطَت العديد من الأسلحة، منها "آر بى جى"، و3 قذائف، وحزام ناسف، و5 قنابل، وبندقية آلية، وطبنجة، وكمية كبيرة من الذخيرة.
دراسة للمركز المصرى لحقوق السكن، أكدت أن مصر بها أكثر من 7 ملايين شقة مغلقة، فضلاً عن ملايين الشقق المؤجرة دون إحصاء رسمى، خصوصًا فى المناطق الشعبية، ما يجعلها مشكلة حقيقية تهدد الأمن، والخطر سببه أن هناك ملاكًا يتساهلون فى التسكين لمن يستأجر الشقة، طالما أنهم يلتزمون بدفع الإيجار المتفق عليه، دون اهتمام بمعرفة شخصية المستأجر أو إساءة استخدام الشقة فى أعمال تتعارض مع القانون.
وأكد أحد السماسرة أن كل منطقة تتبع لأحد أقسام الشرطة ويوجد فى كل قسم مكتب للمباحث مختص بمتابعة مسألة التأجير مع أصحاب المكاتب والسماسرة وأصحاب الشقق وحتى حراس العقارات.
وأضاف السمسار أن على جميع الجهات المعنية تزويد المباحث بجميع المعلومات عن أى مستأجر جديد مهما كانت مدة الإيجار.
وأشار إلى أن هذه المعلومات تتضمن البيانات الشخصية للمستأجر وصورة عن بطاقة هويته ونسخة عن عقد الإيجار، إضافة إلى بيانات جميع القاطنين معه.
وبدوره أكد مصدر أمنى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية وعلى رأسها حظر تأجير أى شقة قبل الحصول على موافقة أمنية، وتسجيل بيانات حراس العقارات بمديريات الأمن للحد من انتشار الإرهاب، حيث إن الخطر الحقيقى غالباً يأتى من هذه الشقق، خاصة أن هناك ملاكاً يتساهلون فى هوية مستأجرى الشقق طالما سيدفعون الأجرة المتفق عليها.
ونصح المصدر أصحاب الشقق المفروشة بمساعدة الأجهزة الأمنية عن طريق الإبلاغ عن شققهم، حتى نضمن وجود رقابة جنائية عليها ومنع اساءة استخدامها فى الأعمال المنافية للقانون مؤكدا ضرورة فرض عقوبات رادعة على المخالفين.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد المصري
تحريات المباحث: 85% من عمليات الإرهاب يُخطط لها فى الشقق المفروشة
والحل ايه مفيش قانون يجبر من يؤجر شقه مفروشه حتي لمده ساعه ياخذ صوره عن البطاقه الشخصيه وعمل عقد ايجار ويقدم لمركز الشرطه التي تقع فيها الشقه الداخليه والامن الوطني ماعندهم حلول ماعندهم مخبريين سريين مثلا بالمناطق التي فيها شقق مفروشه عينوا افراد مخبرين مقابل مبلغ مالي هديه لقاء معلومات عن ارهابيين فيه بوابين العمارات خلوهم مخبرين ويبلغون
عدد الردود 0
بواسطة:
وليد
طلب وظيفة
إذا كان هذا هو تفكير المباحث فى الشقق المؤجرة فالطبع الإرهابيين متقدمين عن الشرطة فى الفكر لابد من اختيار عناصر شرطية ذو فكر متقدم وليس ذو عضلات لابد من تطوير جهاز الشرطة الذي أصبح لايعرف إلا الباشا راح والباشا رجع ووزير الداخلية فى نيو كايرو منتجع وزارة الداخلية
عدد الردود 0
بواسطة:
اسكندرانى
ظاهرة التأجير العشوائى منتشرة فى غرب الاسكندرية و خصوصا العجمى
يجب تشديد الرقابة و توقيع أقصى العقوبة على المالك الذى يؤجر و لا يبلغ الجهات المسؤلة
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل
بلاش نصح !!
ونصح المصدر أصحاب الشقق المفروشة بمساعدة الأجهزة الأمنية .. اسف واسف جدا .. لابد من صدرو تشريع من مجلس النواب حازم وحاسم في هذا الموضوع ولتكن مصادرة الشقة أو الوحدة أو الفيلا التي يتم تأجيرها ولا يتم الابلاغ عنها للقسم المختص ويعامل مالكوها كمشارك في اى جريمة تتعلق بها .. كفانا نصائح ومناشدة ودم اولادنا يراق بسبب جشع هؤلاء الملاك وخوفهم من سداد الضريبة المنصوص عليها قانونا في حالة قيامهم بتأجير ما يملكون .. فدم جنودنا اغلي من مكاسب هؤلاء ويجب أن ينضم إليهم حراس الامن إن وجدوا المسئولين عن حراسة تلك الوحدات .. زجرا للجميع وحفظا لامن وامان مصرنا الغالية ... وشكرا
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
الدوله فى حالة حرب مع كل صنوف الارهاب ومحترفى الاجرام وقتل ابناء الشعب
لماذا لايعد تشريع ملزم فى اسرع وقت لمالكى العقارات التى يتم تاجيرها للغير كالشقق المفروشه والملحقات كالجراجات والمزارع وكل مامن شانه يستخدم ماوى للافراد للاختباء والتخفى وليس فى ذلك ادنى تقيد على المالك من استخدام عقاره او ممتلكاته-بالابلاغ عن القاطنين بصورة بطاقاتهم القوميه وصورة عقد الايجار ومدته فى خلال 24 ساعه لتكون البيانات تحت نظر اجهزة الامن( وحدة مباحث القسم او المركز) ولكل حارس عماره او بواب رخصة حارس خاص تستخرج فى اسرع وقت ممكن من قسم الشرطه -فالارهابيين لاينامون فى الشوارع بل بين ظهرانينا وامن مصر فوق كل اعتبار - لتكون هناك قاعدة بيانات كامله عن القاطنين والمقيمين وما يحاك ويدار من عبث فى امن الشعب واستقراره - حفظ الله مصر وجيشها وشرطتها وقادتها وشعبها الابى الوفى
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
القانون موجود من السبعينات مطلوب تطبيقه فورا
ياسادة قانون تنظيم تأجير الشقق المفروشة موجود منذ سبعينات القرن الماضي عندما اختطف الشيخ الذهبي وقتل في أحد الشقق المفروشة بمعرفة أعداء الحياة من الارهابيين .. القانون ينص على ضرورة إبلاغ صاحب الشقة القسم التابع له الشقة عن المؤجر وبياناته ومدة التأجير ..الخ .. للأسف كعادتنا المصرية نلهث لاصدار القانون كرد فعل على الحوادث ثم ننام في العسل .. في السابق كان المواطنين يرفضون الابلاغ خوفا من الضرائب ، الآن الضريبة العقارية اجبارية وسيسددها المواطن فلماذا لايبلغ ؟ لابد من تغليظ العقوبة وإذا وقعت حادثة ممن يقيمون في الشقة يكون صاحبها مشاركا فيها طالما لم يبلغ القسم عن المستأجرين .. بهذا نقضي على هذه الآفة .. أمن المجتمع وأمن مصر لايمكن التساهل فيه ولايمكن تركه لأهواء الجهلاء ، أين وطنية المواطن تجاه بلده وأهله ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد
اعتبروه بلاغ منى وحد يوصله للداخليه**منطقه القطاميه بالقاهره الجديده**مكتظه بالشقق
المفروشه والمؤجره لجميع الفئات من جميع انحاء الجمهوريه بالاضافه الى الافارق والاسيويين واعتقد ان نسبه كبيره جدا من هذه الشقق لاعلم لقسم الشرطه بمن يسكنونها **واصحاب مكاتب العقارات لايهمهم سوى السمسره ***ارجوكم عمل مسح شامل وكامل للمنطقه اسكان النقابات الجامع والنصر والجيزه والمحموديه**اللهم قد بلغت
عدد الردود 0
بواسطة:
كريم
يجب مراجعة جميع بوابى العمارات لأنهم هم الذين يؤجرون الشقق المفروشة
كل عمل يجب تقديم إثبات شخصية وصحيفة حالة جنائية له ما عدا البواب الذى يعرف أسرار العمارة والسكان وخبايا المنطقة والناس ولا يعرفه أحد يعمل فى سمسرة الشقة ولا يهمه من يسكن ولكن من يدفع إن امن مصر يحتاج وقفة مع هؤلاء البوابين فلا يعمل بدون تسجيل فى مكتب العمل وفى قسم الشرطة التابع له كما عليه ان يخبر الشرطة بكل ساكن مؤجر جديد هذا بالإضافة إلى دفع حق الدولة فيما يأخذهم من أموال مقابل السمسرة وهذه هى التحريات تؤكد ذلك
عدد الردود 0
بواسطة:
الغلبان
اضف الى هذه التحريات الخطيرة انهم فى هذه الشقق يشربون شاي ونسكافية بلاك
تحيا مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
هذه وظيفه النواب ؟ التشريع
لابد من وقفه حازمه من النواب بتشريع يجرم التأجير بدون اعطاء الامن بيانات المستأجرين وعلى السكان التخلى عن السلبيه والقيام بأبلاغ السلطات الامنيه بوجود شقق مفروسه بعقاراتهم حتى لو لم يعرفوا هويه المستأجرين فعلم الجهات الامنيه بوجود شقق او مخازن او مزارع سيفيدها بالتأكيد فى متابعه اى ارهابى وعلى الملاك ان يتقوا الله فى بلدهم وفى الشعب وان يعى خطورة مايقدم عليه من اجل المال دون النظر للدواعى الامنيه والظروف الحاليه التى نمر بها وتحيا مصر