يسعى مجلس النواب والحكومة متمثلة فى وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة وحى الوراق، لحل أزمة جزيرة الوراق وحسم قرارات إزالة التعديات، من خلال عقد جلسات مع الأهالى لشرح أسباب إزالة تلك المخالفات.
اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء، أكد فى تصريحات له تأجيل حملات الإزالة على جزيرة الوراق، لحين دراسة الموقف الراهن، وعقد جلسات مع الأهالى لشرح هدف الحملة، وهو إزالة المبانى الكائنة على أراضى الدولة، مشيرا إلى أن الدولة لن تترك أراضيها، وسيُنَفَّذ القانون على الجميع.
ومن المتوقع أن تكون تلك الجلسات بمشاركة نواب البرلمان من بينهم النائب أحمد يوسف والنائبة هيام حلاوة والنائب سعد بدير.
من جانبه؛ أشار النائب أحمد يوسف، إلى أن حالات التعدى شملت 160 حالة على أراضى طرح النهر، و700 حالة تعدى على أملاك وزارتى الأوقاف والزراعة، موضحًا أن الحكومة أجرت بحث حالات للأهالى التى ليس لها مساكن بديلة لأن هناك آخرين اتخذوا تلك المبانى كاستراحات، وتعهدت الحكومة بتوفير بدائل لكل من ليس لديه مسكنا آخر. وطالب الأهالى بأن يتقدموا بمستندات الملكية للحكومة.
وفى السياق ذاته يقول النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة زارت جزيرة الوراق لاحتوائهم كنواب الأمة، وإلقاء الضوء على الأهالى بإعداد دراسة فنية وإدارية واجتماعية حول الجزيرة وأوضاعها.
وأشار إلى أن المستهدف إحداث التوازن بين تحقيق مصالح المواطنين الإنسانية، والحفاظ على هيبة الدولة، موضحا أنه يبحث عن آليات الرشد لتحقيق مصالح الجميع.
