"سكب البنزين على النار"، سياسية انتهجتها إمارة قطر لتأجيج الفتن فى مصر، وإشعال الأزمات من خلال منبرها "قناة الجزيرة"، حيث استغلت القناة أزمة "الوراق" الأخيرة، وحاولت إشعال النيران، وإلهاب مشاعر المواطنين لاستهداف مؤسسات الدولة والوقيعة بين الطرفين.
أكاذيب قناة الجزيرة، جاءت عبر عدة شائعات، أبرزها تهجير أهالى الوراق، واقتحام محمية طبيعية، والتعدى على المواطنين الأبرياء وهدم المنازل على قاطنيها، وقطع المياه والكهرباء والمرافق عن سكان المنطقة، والقبض العشوائى على المواطنين.
ولم تتوقف قناة الجزيرة عند هذا الحد، وإنما حرضت المواطنين على التصدى لقوات إنفاذ القانون، وطالبتهم بالخروج للدفاع عن أراضى ليست بملكهم، وعدم الخروج منها إلا على جثثهم.
وسرعان ما استجاب البعض لهذه الدعوات التحريضية ووقع فى فخها، واصطدم مع قوات الأمن، لتكون الحصيلة وفاة مواطن وإصابة 19 آخرين، فضلاً عن إصابة 37 من رجال الشرطة بينهم لواء و7 ضباط.
مزاعم الجزيرة وأكاذيبها، كذبتها وزارة الداخلية، فأكدت أنه لم يتم القبض سوى على 10 أشخاص من مثيرى الشغب، ولم يتم ضبط أحد بطريقة عشوائية، وإنما ضبطت أجهزة الأمن من تورط فى التعدى على رجال الشرطة.
وأهابت وزارة الداخلية المواطنين الالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام وحقوق الدولة فى استرداد أراضيها وتقنين الأوضاع عليها.
وبشأن ما أثير بأن الحملة استهدفت هدم منازل المواطنين، أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، أن الحملة لم تقترب من الزراعات أو المبانى المأهولة بالسكان، موضحا أن الأهالى هم من بدأوا بالاعتداء على قوات الأمن مرارا وتكرارا.
وأكدت محافظة الجيزة كذب ما تردد بشأن قطع الكهرباء والمياه والمرافق عن الوراق فيما وصفته المواقع الإخوانية بأنه "تأديب للمواطنين الأبرياء"، وتبين عدم صحة هذه الشائعات، وأن الحياة تسير بطريقة طبيعية فى المنطقة.
وتبين كذب ما أثارته المواقع الإخوانية بأن جزيرة الوراق محمية طبيعية، حيث أعلن المهندس أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة أن الجزيرة لا تندرج تحت قائمة المحميات الطبيعية. مشيرا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء باستبعاد 17 جزيرة نيلية من أصل 144 جزيرة من نطاق تطبيق قرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رقم 1969 لسنة 1998، باعتبارها محميات طبيعية.
وقال سلامة، فى تصريح له، إن جزيرة الوراق عبارة عن كتلة خرسانية وبها مبان وتفتقد لمظاهر التنوع البيولوجى. مشيرا إلى أن وزارة البيئة قامت بدراسة هذه الجزر النيلية وتأكدت من تحولها إلى مناطق عادية، وسيتم رفع كفاءتها وإدراجها كإدارة بيئية لتحسين وضعها الحالى وتطويرها بما يتناسب مع معيشة المواطنين بتلك المناطق.
.jpg)
