توقع الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلى، لتوفير 400 مليون جنيه كمنحة من البنكين خلال عامين، بحيث تستخدم المنحة لتمويل برامج تعليمية وتدريبية لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، من خلال الاستثمار فى التنمية البشرية باعتبارها أهم مكون لتحقيق النمو الاقتصادى.
يعكس هذا التعاون رغبة وزارة التخطيط فى تحقيق رؤية مصر 2030، بزيادة الاستثمار فى العنصر البشرى، ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، من خلال التركيز على برامج التعليم والتدريب التى تقلل الفجوات التنموية وتوفر التخصصات المستقبلية، وتركز على تعليم الشباب فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حاضنات الأعمال.
وفى هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن الوزارة تعبئ الموارد المجتمعية بالعمل مع كل الشركاء المحليين والدوليين، من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، للمساهمة فى توفير التمويل اللازم لتحقيق خطة الحكومة فى الإصلاح الإدارى، وخلق فرص تشغيل، باعتبار هذا المسلك ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادى، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للموطنين.
وتشمل مذكرة التفاهم بين وزارة التخطيط وبنكى مصر والأهلى، تمويل المبالغ المتفق عليها لتقديم عدد من المنح الدراسية سنويا لتغطية الفجوات التنموية، وأولويات الدولة والتخصصات التى تحددها وزارة التخطيط، بما يساهم فى تحقيق خطة التنمية المستدامة، كما تضم أوجه التعاون تمويل برنامج ماجستير ريادة الأعمال، الذى يقدم بالاشتراك مع جامعة كامبريدج البريطانية، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بما يخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر فرص تشغيل ملائمة للشباب.
واتفقت الوزارة وبنكا مصر والأهلى أيضا، من خلال هذه المذكرة، على التوسع فى حاضنات الأعمال فى الجامعات، لتدريب الشباب على المشروعات وتوعيتهم بأهمية العمل الحر، وتأسيس مشروعات خاصة، بما يساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى وبناء القدرات التنموية، كما أكدت المذكرة أهمية التعاون فى تنفيذ أنشطة التوعية المجتمعية لفكر العمل الحر وريادة الأعمال، وأهميتها للشمول المالى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز نشر الثقافة المجتمعية بأهمية القطاع المصرفى ودوره فى النمو الاقتصادى.
وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن وزارة التخطيط ستشكل لجنة تضم ممثلين للوزارات المختلفة، لوضع المعايير اللازمة لاختيار المشاركين فى البرامج التدريبية والحاصلين على منح ماجستير الأعمال، بما يحقق الاستجابة الفعلية للوزارات ويسد الفجوات التدريبية والتنموية بين القطاعات الحكومية.
وأضافت الوزيرة، أن الوزارة تتوقع مشاركة عدد من المؤسسات الوطنية فى دعم برامجها الطموحة لتدريب القيادات الحكومية وتدريب الشباب على ريادة الأعمال والعمل الحر، مشددة على أن المسؤولية المجتمعية للشركات تحتم عليها المساهمة فى تمويل مثل هذه البرامج التى توفر فرص عمل للشباب وتحقق الإصلاح الإدارى الذى سيستفيد منه الجميع.
