قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة العربية التى حددتها الدول الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لا يلوح فى الأفق أى استجابة من إمارة الفتنة والإرهاب قطر للمطالب الـ13، وكأنها ماضية إلى الانتحار السياسى، حيث تتناقص الساعات وستنقضى المهلة الممنوحة لها، مما يؤكد أن ما سبق من مقاطعة شملت إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية هى مجرد مقدمات لقادم أكثر سوء.
وذكرت مصادر اقتصادية خليجية أن الشركات العالمية والعابرة للقارات، تدرس الرحيل من قطر وعدم استلام عطاءات العقود الجديدة، كما ستتأزم عمليات الشحن وترتفع عمليات التأمين.
وذكر تقرير لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية، نقلته وسائل إعلام سعودية، أن الأسوأ لم يأت بعد، فالدول الخليجية لا تزال تسمح لناقلات النفط والغاز القطرية بشق البحر، ولم يطلها الحصار الاقتصادى بسبب دعم الدوحة للإرهاب وعلاقاتها مع إيران، وأن هذا التوتر بين الدول العربية وقطر لم يصل بعد لأسواق النفط، وأن عدد شحنات النفط فى ازدياد بين الدول الخليجية، وأنه حال وصول التوتر لمنع الشحنات النفطية فإن العملاء سيكون عليهم إعادة تنظيم الشحنات النفطية وربما ترتفع التكلفة لدرجات عالية.
هروب العمالة الوافدة
فيما كشفت مصادر خليجية، أن العمالة الوافدة فى قطر إمارة الفتنة والإرهاب؛ تسارع بتحويل أموالها للخارج ومغادرة الدوحة فى أسرع وقت، مع اقتراب نهاية المهلة العربية المحددة من جانب الدول الأربع: السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وأوضحت المصادر أن هبوط سعر الريال القطرى، لأدنى مستوياته منذ 10 سنوات، وغلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه عقب المقاطعة العربية للدوحة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية للعمالة الوافدة أدى لاتخاذ هذه الخطوات بأسرع وقت.
وكشف نشطاء خليجيون على موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر"، أن المحلات التجارية ومراكز الصرافة فى العاصمة التايلاندية "بانكوك" تمتنع عن صرف الريال القطرى، مشيرين إلى أن تايلاند من الدول التى يأتى منها عمالة كبيرة وافدة للدوحة.
ويواجه تجار العملات فى الدوحة صعوبات كبيرة فى توفير ريالات قطرية بسبب انعدام السيولة وضبابية مستقبل عملة الدوحة.
وانخفض سعر العملة القطرية من 3.64 ریال مقابل الدولار، وهو سعر الربط، إلى 3.81 ریال للدولار، وهو أدنى سعر يهبط إليه خلال الـ10 سنوات الماضية، وذلك حسب مصادر إعلامية سعودية.
بينما كشفت تقارير مصرفية، أن الفرع البريطانى من شركة الصرافة العالمية "ترافيليكس" وبنك "هاليفاكس بنك أوف سكوتلاند" البريطانى، أعلنوا عدم قبولهم للريال القطرية من الزبائن بسبب انخفاض قيمته.
نزيف الريال القطرى
وأوضحت المصادر الخليجية، أن هناك حالة ارتباك حادة فى الداخل القطرى، حول المطالب العربية الصريحة التى وجهت للدوحة والمخاوف الكبيرة من فرض عقوبات اقتصادية وسياسية جديدة.
وأوضحت المصادر الخليجية، أن هناك تتضاربًا فى تصريحات المسئولين القطريين حول المطالب الـ13 التى حددها الدول الأربع، ففى الوقت الذى أعلن البعض وعلى رأسهم محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، وزير خارجية أمير الفتنة والإرهاب القطرى تميم بن حمد، عدم منطقية المطالب، أعلن مسئولون آخرون أنهم لا يزالون يدروسها لصياغة الرد عليها.
وقبل انتهاء المهلة قال وزير الخارجية القطرى، فى مؤتمر صحفى فى واشنطن أمس الأول، إن بلاده تعكف على إعداد ما سماها بـ"الردود الملائمة" مع الأمريكيين والكويتيين للمطالب، وفى مناسبة سابقة وصف المسئول القطرى ذاته مطالب الدول العربية الأربع بأنها غير معقولة، معتبرًا أن تحديد مهلة يعتبر اعتداء على سيادة إمارته.
من جهته، أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى إيد رويس، دراسة مجلس النواب الأمريكى فرض عقوبات على الدول التى تدعم منظمات إرهابية، مشيرًا إلى أن قطر تحتضن كبار قادة الجماعات المصنفة إرهابيًا من قبل السعودية، مصر، الإمارات، والبحرين.
وتقدم رئيس لجنة الشئون الخارجية فى المجلس بمشروع قرار يشدد فيه على ضرورة توّقف قطر عن ممارساتها، لافتًا إلى أن للدوحة تاريخ طويل فى دعم التطرف على أعلى مستوى.
كان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن ثورة 30 يونيو استهدفت مواجهة الدول الداعمة لجماعات التطرف، مشيرًا إلى أن النوايا المستترة لبعض الأشقاء قد ظهرت على حقيقتها، فى إشارة إلى قطر.
وأكدت مصادر إعلامية سعودية، على أن الدوحة تسعى إلى المراوغة، عبر المناداة إلى التفاوض والحوار مع الدول الأربع، فيما تؤكد الدول الأربع أن المطالب غير خاضعة للتفاوض، وأن على الدوحة التنفيذ الكامل لها أو اختيار العزلة.
وبالتزامن مع المرواغة القطرية، واستمرار عناد أمرائها، يعترى الاقتصاد القطرى الخوف من عدة سيناريوهات، حتى أضحى الريال القطرى ملفوظا فى شركات صرافة عالمية على رأسها البنوك البريطانية، إضافة إلى القلق المتزايد فى الداخل القطرى من ضعف السيولة، وخشية رأس المال من استمرار الريال القطرى فى النزيف.
ويستند موقف الخليجيين المقاطعين لقطر الثابت تجاه مطالبهم إلى عدم إيفاء الدوحة بعهودها فى اتفاق الرياض، عقب أزمة "سحب السفراء"، فيما أكدت فى وقت سابق وكالة أنباء البحرين الرسمية أن تحديد مهلة للمطالب، حتى لا يترك المجال مفتوحًا للتهرب كما جرى فى اتفاق الرياض، مشيرة إلى أن المطالب محددة وشديدة الوضوح وهو ما حرصت عليه الدول الأربع بعد أن التفت قطر على اتفاق الرياض بالإيهام بتنفيذه بينما لم تنفذ أيا من بنوده.
